كشف مسؤول عراقي بارز عن تحركات تقوم بها حكومة بغداد لاسترداد مئات المطلوبين إلى القضاء بتهم موزعة بين الإرهاب والفساد وقضايا جنائية أخرى، فيما أفادت مصادر وزارة الداخلية العراقية بقرب تسلّم مطلوبين مهمين من الخارج. وأكد مصدر بارز في الوزارة ل «الحياة» أن «الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان إلى الدوحة أخيراً، كانت بهدف البحث في استرداد مطلوبين إلى القضاء فروا إلى قطر ومنهم من حصل على الجنسية القطرية». وكشف المصدر أن المحادثات مع الجانب القطري «توصلت إلى تفاهمات تمهد إلى إبرام اتفاق قضائي لتسليم أكثر من 12 مطلوباً مداناً بالإرهاب»، بينهم بعض قيادات تنظيم القاعدة وضباط سابقين في نظام صدام كان لهم دور في رسم مخططات لصالح داعش، ساهمت في إسقاط محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل في حزيران (يونيو) عام 2014. وأشار إلى أن «المحادثات لم تقتصر على المطلوبين من قيادات داعش فقط، كون اللائحة التي صدرت عن القضاء العراقي تطرقت إلى أسماء مطلوبين من النظام السابق». وأفاد المصدر بأن «العراق وقّع أيضاً اتفاقاً مع لبنان في شأن تبادل المعتقلين بين البلدين بينهم قيادات في الحرس الجمهوري السابق، إضافة إلى سعيه لإبرام اتفاقات مماثلة مع بعض الدول العربية والأجنبية تتعلق بتسليم المطلوبين المتورطين بقضايا إرهابية ممن أدرجوا ضمن اللائحة الأخيرة التي أصدرها القضاء العراقي». وكشف أن «العراق سيتسلم قريباً بعض ضباط الحرس الجمهوري ممن يقطنون في لبنان، بعد تفعيل مذكرات اعتقال حمراء بحقهم كما حصل مع وزير التجارة الأسبق فلاح السوداني». إلى ذلك، كشف مستشار وزير الداخلية وهاب الطائي في تصريح إلى «الحياة»، أن «مجموع المطلوبين الذين صدرت بحقهم مذكرات بلغ 350 مداناً بجرائم مختلفة بينهم إرهابيين، إضافة إلى 65 مطلوباً وفق اتفاق تعاون أمني للوزراء العرب». وأضاف: «خلال الأشهر الثالثة الماضية تسلمنا من الإنتربول الدولي 65 مطلوباً بينهم وزير التجارة الأسبق، ونأمل كذلك بتسلم فيصل الخضيري المحتجز حالياً في بيروت، وزياد القطان من عمان». وتابع الطائي أن «أمين عام الإنتربول الدولي والوفد المرافق سيزورون العراق للمرة الأولى لمناقشة قضايا التعاون القضائي عبر الإنتربول». وأفاد مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح إلى «الحياة»، بأن «مشكلة العراق في استقدام المطلوبين، تكمن في عدم التعامل بجدية مع الإنتربول أو منح الشرطة الدولية العراقية الصلاحيات اللازمة لاستراد المطلوبين إلى القضاء، وتقف خلفه أسباب عدة من بينها أن الاحكام الصادرة بحق المطلوبين لا تتناسب أو تتماشى مع الأحكام القضائية المعمول بها في البلدان التي منحت الجنسية والإقامة لبعض المطلوبين العراقيين من قيادات النظام السابق وتنظيمي داعش والقاعدة». وزاد: «بمعنى آخر، إذا لم تتماش الأحكام القضائية العراقية مع عقوبات تلك البلدان، فمن الصعب تفعيل مذكرات حمراء تقضي باعتقالهم وتلزم الإنتربول باستقدامهم». وأوضح المصدر أن «تحريك المذكرات الحمراء يعتمد بالدرجة الأولى على قناعة الانتربول الدولي بإدانة المطلوبين، وبالعقوبات الصادرة بحقهم، بعد تعميم النشرة الدولية التي تضم لائحة بأسمائهم وبجرائمهم».
