قيادي حوثي يقدم لمجلس الأمن مبادرة لوقف الحرب

بدا التخبط السياسي داخل جماعة الحوثيين واضحاً، إذ بعث رئيس «اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، رسالة رسمية باسم الجماعة وصفها بأنها «مبادرة لوقف الحرب في اليمن»، في قرار منفرد ومن دون الرجوع إلى قيادة جماعته. بموازاة ذلك، رفضت روسيا مشروع قرارٍ بريطانياً في مجلس الأمن يدين إيران بانتهاك حظر الأسلحة على اليمن، ويدعو إلى تحرك أكبر ضد طهران، في وقت أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن «الحوثيين سيعودون إلى طريق المفاوضات لأنها الحل الوحيد» للأزمة اليمنية (راجع ص2). ونشر محمد علي الحوثي على حسابه في موقع «تويتر»، صورة عن نص مبادرة وقف الحرب في اليمن، مؤكداً «تقديمها رسمياً إلى مجلس الأمن». وتضمنت ست نقاط، هي «تشكيل لجنة مصالحة وطنية، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس وبرلمان يمثل كل الشعب اليمني وقواه السياسية، ووضع ضمانات دولية لبدء إعادة الإعمار، إضافة إلى منع أي اعتداء من دولة أجنبية على اليمن، وإعلان عفوٍ عام وإطلاق معتقلي كل طرف، ووضع أي ملف مختلف عليه للاستفتاء». ودعا الحوثي «مجلس الأمن إلى تبني المبادرة ودعمها»، قائلاً إنها «تتضمن حلاً جذرياً للأزمة» من وجهة نظره، وأضاف: «يمكننا بعد ذلك كتابة آلية تنفيذية لهذه المبادرة أو تقومون أنتم بذلك». واتهم المجلس بالفشل في منع الحرب، لافتاً إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن في رسالة مطلع العام الحالي، بأنهما من يتحملان مسؤولية تفاقم الأوضاع في البلد.
إلى ذلك، رفضت روسيا مشروع قرار بريطانياً في مجلس الأمن يدين إيران بانتهاك حظر الأسلحة على اليمن. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا إن «الإجراء المقترح يجب أن يركز على تجديد تفويض مراقبي تطبيق العقوبات في اليمن، بدلاً من استهداف إيران». وأضاف: «لا نحب الإدانات عموماً أبداً»، مشيراً إلى «أنه قرارٌ حول تمديد تفويض مجموعة العمل، وليس حول إيران»، وزاد: «لذلك علينا التركيز على تمديد مهلة هذه المجموعة أولاً».
وكان مشروع القرار الذي دعمته باريس وواشنطن، «يندد» بانتهاك إيران الحظر المفروض على اليمن العام 2015، «بعدما فشلت في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع التزويد المباشر أو غير المباشر، وبيع الصواريخ الباليستية ونقلها إلى الحوثيين». ومن المقرر أن يصوّت مجلس الأمن على مشروع القرار الأسبوع المقبل.
وطالب مسؤول في الأمانة العامة لحزب «المؤتمر الشعبي العام»، رئيس مجلس الأمن وأعضاءه والدول الدائمة العضوية، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب اليمني، ورفع العقوبات المفروضة على السفير أحمد علي عبدالله صالح. وأكد أن «مثل هذه الإجراءات باتت ضرورة ملحة ستساهم إلى حد كبير في العمل على تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المشاورات المتعلقة بإحلال السلام الشامل والعادل في اليمن»، وفقاً لموقع «خبر» التابع للحزب.
من جهة أخرى، خطفت ميليشيات الحوثيين نحو 200 ضابط وجندي من منتسبي جهازي الأمن القومي والسياسي في صنعاء، الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأحالتهم على التحقيق. ونقلت قناة «العربية» عن مصادر قولها إن «الميليشيات أبعدت المخطوفين من وظائفهم وأعمالهم في أعقاب مقتل الرئيس السابق نهاية العام الماضي».