دعوات لتطوير الإنتاج الصناعي في المنطقة وضبط الكلفة لتعزيز العائدات

حظي القطاع الصناعي الخليجي برعاية حكومية وتركيز استثماري مع مطلع عام 2017، تمثلا في دعم الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتوجهات الاستثمار في القطاع، من دون مسّ الاستثمارات القائمة والخطط قيد التنفيذ وإبعادها من أي أخطار، قد تؤدي إلى تدني مستوياتها في حال ارتفعت حدة المنافسة مع المنتجين الخارجيين، أو حتى على صعيد ضبط التكاليف المحلية وتوفير قنوات الدعم المباشر أو غير المباشر لها.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال»، إلى أن «تعزيز القدرات الإنتاجية وتنويع الاقتصاد مرتبطان بقدرة الدول على تطوير إنتاجية القطاعات الاقتصادية الرئيسة لديها في مقدمها الصناعة. كما أن هذه الدول مطالبة حالياً بتطوير إنتاجية القطاع وضبط تكاليف المدخلات، والبحث عن بدائل للمدخلات لتعزيز عائداتها، فضلاً عن ضبط تكاليف الطاقة التي تُعتبر أحد أهم عناصر العملية الإنتاجية، وتوفير متطلبات الإعفاء والحفز والحدّ من تبعات ارتفاع تكاليف الطاقة والضرائب».
ولفت إلى أن «القطاع الصناعي على مستوى دول المنطقة واجه تحديات كثيرة تتعلق بارتفاع كلفة العمليات التشغيلية والإنتاجية وصعوبات حالت دون السيطرة عليها، على رغم الجهود والقرارات والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرسمية، والتي تركزت على خفض كلفة الإنتاج في الكيانات الصناعية الوطنية لضمان استمرارها ودعم تنافسية منتجاتها».
وأشار التقرير إلى أن «هذه التحديات نشأت بسبب ازدياد أسعار مشتقات الطاقة في شكل متدرج، إذ باتت القطاعات الاقتصادية المعنية على موعد فرض ضرائب إضافية قد تؤثر في شكل مباشر أو غير مباشر في أسعار المنتج النهائي، وبالتالي فإن أي توجهات تشجيعية يكون من شأنها استثناء الإنتاج الصناعي من كل أنواع الضرائب. فيما سيؤدي استمرار الدعم الحكومي إلى نتائج إيجابية مضاعفة على القطاع الصناعي والاقتصاد المحلي، وبغير ذلك ستكون لها تبعات تؤثر في قدرة القطاع التنافسية والذي سيكون له أثر كبير في الناتج المحلي».
ولفت إلى ضرورة «التذكير بأن القطاع الصناعي لا يزال في مراحل الحفز والتنويع، إضافة إلى حاجته الى مزيد من الدعم والاستثمارات لتحقيق النتائج النهائية المستهدفة، لأن قاعدة صناعية متقدمة في حال وجدت ستكون مؤهلة لقيادة خطط وبرامج النمو الاقتصادي على مستوى دول المنطقة ككل».
وأكد التقرير أن القطاع الصناعي «يحتاج إلى إلغاء رسوم مفروضة على المستثمرين فيه، ومنحهم مزيداً من الميزات التفضيلية والسعرية، لتعويض المستثمرين في القطاع عن ارتفاع أسعار الخامات الصناعية الأولية، فضلاً عن تكاليف حال عدم الاستقرار في الأسواق العالمية». وأشار إلى أن «أداء القطاع الصناعي في السعودية، لوحظ فيه وجود تركيز استثماري وتنويع وتوسيع في النشاطات والمنتجات النهائية، كما يستهلك القطاع 40 في المئة من الطاقة الأولية على المستوى المحلي، لأن من شأن أي ارتفاع في أسعار الطاقة أن يعرّض القطاع لمزيد من الأخطار، والحدّ من تدفق الاستثمارات وتراجع الجاذبية الاستثمارية والاستثمارات في المستقبل».
وعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي العراق، منحت وزارة النفط شركات الطاقة الأجنبية شهراً لإبداء الاهتمام ببناء خط أنابيب جديد لتصدير الخام من حقول النفط في كركوك في شمال البلاد. وسيمتد الخط من حقول النفط القريبة من كركوك إلى منطقة فيشخابور على الحدود مع تركيا. وأكدت الوزارة في بيان أنها حدّدت 24 كانون الثاني (يناير) المقبل موعداً نهائياً للشركات المهتمة لتقديم خطابات إبداء الاهتمام ببناء خط الأنابيب الجديد. وستزيد طاقة خط الأنابيب البالغ طوله 350 كيلومتراً على مليون برميل يومياً، وسيُدار بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.
وأعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أن بلاده لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع «أكسون موبيل» في شأن مشروع ببلايين الدولارات لزيادة إنتاج عدد من الحقول النفطية الجنوبية.
وفي الكويت، أعلنت مصادر أن «مؤسسة البترول» وقعت اتفاقاً مع شركة «شل» لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً تبدأ من 2020. وبموجب الاتفاق، ستصبح «شل» من المزودين الرئيسين للغاز المسال إلى الكويت بكميات تراوح بين 2 و3 ملايين قدم مكعبة سنوياً. وكانت الكويت بدأت استيراد الغاز المسال عام 2009 عبر منشأة موقتة، لتلبية الطلب على الكهرباء في أشهر الصيف وغالباً ما يتوقف الاستيراد في تشرين الأول مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع الطلب على تكييف الهواء. وتأمل الكويت بمضاعفة إنتاجها من الغاز 4 مرات إلى 4 بلايين قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2030.
وفي عُمان، توقع «مسقط لتوزيع الكهرباء» ثلاثة عقود تتجاوز قيمتها 4 ملايين ريال (8.6 مليون دولار) لتوسيع محطات المعبيلة الجنوبية ومحطة الخوير الجنوبية، إضافة إلى إنشاء محطة بوشر، في إطار سعيها إلى التطوير والتشغيل الآمن والاقتصادي لشبكتها الكهربائية في محافظة مسقط، بما يتوافق مع متطلبات التنمية الشاملة في مجالات التطوير العمراني والاقتصادي والصناعي.