دعت وزارة الصحة شركات القطاع الخاص إلى تشغيل المستشفيات المتوقفة بعد البناء والتي تصل أعدادها إلى 30 مستشفى في كل أنحاء المملكة، مشيرة إلى أن مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال ستوفر نحو 15 ألف وظيفة جديدة. وقال قائد محور المشاركة في القطاع الخاص في الوزارة وليد باسويدان ل«الحياة»: «لدينا 30 مستشفى متوقف بحاجة إلى تشغيل، ويمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها، ولدينا رعاية ممتدة سنحقق منها فائدة كبيرة بحوالى ستة آلاف سرير في المرحلة المقبلة». وأضاف باسويدان: «أن هناك فرقاً بين مشاركة القطاع الخاص والخصخصة، فما يسمى بالخصخصة هو تحول الملكية والتشغيل للقطاع الخاص، أما مشاركة القطاع الخاص فهي اتفاق شراكة ذات امتيازات معينة يتمكن منها المستثمر من تقديم الخدمات تحت ضوابط تضعها وزارة الصحة، ومعايير عالمية لضمان تقديم الخدمات المرجوة من وزارة الصحة». وأشار إلى أنه في العادة يكون هناك توجه كبير إلى تحويل الاستثمارات الرأسمالية والمشاريع الاستثمارية الرأسمالية إلى القطاع الخاص، ليتولى عملية بناء وتجهيز وتهيئة هذه المنشآت سواءً عيادات أم مستشفيات أم مرافق صحية أم أجهزة طبية ومعدات، بحيث تستطيع الوزارة خفض التكاليف الرأسمالية المباشرة، وتقليل الصرف، والاستفادة من مخرجات هذه التجهيزات وهذه المنشآت لتحقيق توسع في السعات أكبر وتقديم خدمات بصورة أشمل. وتابع: «حالياً لدينا ثمان مبادرات تقريباً تغطي غالبية المحاور، لدينا مبادرات في المدن الطبية وفي المستشفيات وفي الرعاية الأولية وفي الأشعة والمختبرات وفي الرعاية الممتدة، وهنالك عدد كبير جداً من المشاريع التي ستعطى للقطاع الخاص والتي غالباً تتمحور في وجود بعض المستشفيات، لدينا 30 مستشفى متوقف بحاجة إلى تشغيل وسيتمكن القطاع الخاص من المشاركة فيها، عندنا رعاية ممتدة سنحقق منها فائدة كبيرة ونحو 6000 سرير في المرحلة المقبلة». وزاد باسويدان بقوله: «نسعى إلى أن تشكل مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ما بين 25 إلى 35 في المئة خلال السنوات العشر المقبلة، كمشاركة عامة في المملكة العربية السعودية، وستوفر خلال السنوات الخمس المقبلة 11 بليون ريال مع توفير 15 ألف وظيفة جديدة في هذا القطاع».