طلبت الهيئة العامة للزكاة والدخل من وزارة الشؤون البلدية والقروية مساعدتها في تقليص الاقتصاد الموازي في المملكة، من خلال إلزام المتقدمين إلى التراخيص البلدية أو تجديدها بذكر أرقام حساباتهم المصرفية في طلبات التقديم، وتوجيه كل الأمانات والبلديات، التي تصدر وتجدد التراخيص نيابة عن الوزارة خارج بوابة «بلدي» بذلك، بما يتماشى مع الخطط القائمة لتوحيد التراخيص، وإضفاء الطابع المركزي عليها. وأكدت مصادر مطلعة ل«الحياة»، أن الهيئة تسعى إلى تقليص الاقتصاد الموازي والمنشآت التي ليست لديها حسابات مصرفية في المملكة، وأنها تعتبر ذلك هدفاً رئيساً، وأن «هيئة الزكاة» تعد ذلك خطوة ستسهم في زيادة عدد المنشآت التي لديها حسابات مصرفية بشكل كبير، بما يسهّل تطبيق وتنظيم ضريبة القيمة المضافة، إذ إن حساباتها ستخضع لإدارة مؤسسة النقد العربي السعودي. إلى ذلك، أكد الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة خضوع عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة، ابتداءً من 1 كانون الثاني (يناير) المقبل.