كشفت مصادر خاصة بشبكة «بلومبيرغ» الأميركية، أن صندوق الثروة السيادية (صندوق الاستثمارات العامة) في المملكة استقر على تولي ملكية مركز الرياض المالي غير المكتمل، والذي تبلغ كلفته 37.5 بليون ريال (10 بلايين دولار)، خصوصاً أن المملكة تحاول منذ فترة ليست بالقصيرة إحياء المشروع، إلا أنه لم يعلن عن تفاصيل الصفقة خصوصاً أن هناك معلومات تم تداولها بأن قيمتها قد تتجاوز 30 بليون ريال. وقالت «بلومبيرغ»: «وفقاً لأشخاص مطلعين على هذا الأمر، فإن صندوق الاستثمارات العامة يسيطر على منطقة الملك عبدالله المالية من المؤسسة العامة للتقاعد»، كما أكدت مصادر الشبكة الأميركية، أن الصندوق سيعين حلمي غوشة رئيساً للمركز المالي، والذي يعاني من تأخيرات واضحة في الانتهاء منه. وفي نيسان (أبريل) من العام الماضي تعهدت الحكومة بإنقاذ المشروع ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي «رؤية 2030» التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط. وأظهرت وثيقة الرؤية عزم الحكومة على تحويل المركز إلى منطقة خاصة مستثناة من تأشيرات الدخول ومرتبطة مباشرة بمطار الرياض. وبينت أن خطط بناء المركز وتسليمه على مرحلة واحدة سببت ارتفاعاً كبيراً في الكلفة الفعلية للإنشاء والتأخر في اكتمال التنفيذ، كما سينتج من ذلك معروض مكتبي يفوق الحاجة الفعلية للرياض للسنوات العشر المقبلة. وتحظى تلك المنطقة باهتمام كبير من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والذي أكد أنه ستتم إعادة تأهيل المنطقة المالية، وجعلها منطقة اقتصادية حرة مع إعفاءات تأشيرة الدخول والاتصال المباشر بالمطار، وذلك بعد أن توقفت عمليات بناء المركز المكون من 73 مبنى في شمال الرياض والذي بدأ في الأساس منذ عام 2006 على مساحة 1.6 مليون مترمربع وصمم ليكون قاعدة كبرى للمؤسسات المالية والاستثمارية في المنطقة. وقال الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه مع شبكة «بلومبيرغ» أخيراً، إن الحكومة أعادت هيكلة المنطقة المالية مؤكداً أن «المرحلة الأولى ستفتتح العام المقبل، وتعتزم السعودية استضافة اجتماع مجموعة ال20 في المركز خلال عام 2020». ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات السنوية للمرحلة الأولى 240 مليون ريال (64 مليون دولار)، لكن بمجرد اكتمال المشروع بمراحله المختلفة ستقفز الإيرادات إلى 3.5 بليون ريال. وتبلغ نسبة اكتمال المشروع بكامل مراحله ما بين 80 و90 في المئة، وتكلف حتى الآن 30 بليون ريال، وإن استكماله قد يتطلب كلفة إضافية تقدر بين ثمانية وعشرة بلايين ريال. وبحسب الخطة، ستتمكن الشركات المسجلة داخل المركز من إصدار التأشيرات والحصول على تراخيص من السلطات عبر مكتب مخصص لذلك داخل المركز من دون الحاجة إلى مواجهة التعقيدات البيروقراطية لدى الجهات الحكومية في العاصمة. وسيوفر المركز مساكن لنحو 50 ألف شخص.
