أعلنت الحكومة السودانية أمس، أن حوارها مع الولاياتالمتحدة الذي تُوِّج برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية لم يتطرق إلى الحديث عن التطبيع مع إسرائيل. وأوضح وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن الحديث عن ورود اسم إسرائيل في الحوار بين الخرطوموواشنطن غير صحيح، مضيفاً أن «الحديث عن التطبيع أمر غير مقبول في الشارع السوداني بالتالي هذا الأمر لم يحدث». ونفى غندور اشتراط الأميركيين على السودان التطبيع مع إسرائيل كأحد شروط رفع العقوبات. وقال: «نخوض حواراً مع واشنطن منذ العام 2016، ليس وفق مبدأ إملاء الشروط وإنما التوافق على خارطة طريق». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 6 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 سنة. وأشارت إلى أن القرار جاء «اعترافاً بالإجراءات الإيجابية لحكومة الخرطوم»، ولم يتضمن القرار الأميركي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج فيها منذ العام 1993. إلى ذلك، كشفت معلومات صحافية أمس، عن جهود أميركية وألمانية تُبذَل لدفع الحكومة السودانية والحركات المسلحة في منطقتي جنوب كردفان وإقليم دارفور إلى استئناف مفاوضات السلام بوساطة أفريقية. وأجرت الوساطة الأفريقية مشاورات مع متمردي «الحركة الشعبية- الشمال» بقيادة عبد العزيز الحلو في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وذكرت مصادر أفريقية أن وفد الحلو وافق على استئناف التفاوض مع الحكومة متي ما قدمت لها الوساطة الأفريقية دعوة رسمية، وفق خريطة الطريق الأفريقية التي وقعت عليها الحكومة والمعارضة السودانية. وذكرت أن وفد الحلو وافق أيضاً على اقتراح أميركي لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى منطقة جنوب كردفان عبر الأراضي السوداني، لكنه طالب بمسار خارجي يسمح للحركة الشعبية بنقل جرحاها للعلاج خارج السودان تحت رقابة دولية، وجدد التزامه وقف العدائيات. وأعلنت «الحركة الشعبية» في بيان أمس، أنها طرحت على الوساطة الأفريقية ومبعوثين دوليين موقفها من وقف المعارك ومسودة اتفاق إطار وافقت عليها الخرطوم بينما تحفظ المتمردون في وقت سابق. وقال ناطق باسم وفد الحركة الشعبية أن الوفد برئاسة الأمين العام عمار آمون دلدوم أطلع الوساطة الأفريقية على موقف الحركة الأخير في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الذي كرّس انقسامها إلى جسمين، الأول برئاسة الحلو والآخر بزعامة مالك عقار.
