قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1- 36/ 38/ ت) وتاريخ 22- 11- 1438ه، ورقم (3- 1/ 39/ د) وتاريخ 5- 1- 1439ه. وخلال جلسته المنعقدة في الرياض أمس (الثلثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قرر المجلس الموافقة على تنظيم مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتنظيم صندوق التنمية الوطني، وعدد من الترتيبات في هذا الشأن، وإضافة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وفي بداية الجلسة، أطلع الملك سلمان المجلس على فحوى اتصاله برئيس الصين شي جين بينغ، والرسالة التي تسلّمها من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ونتائج استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وما جرى خلالها من استعراض وبحث لمستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد في بيان عقب الجلسة -وفق وكالة الأنباء السعودية-، أن مجلس الوزراء اطلع على عدد من التقارير حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، مشدداً على ما صدر عن مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة في بيانه الختامي، من إدانةٍ لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية العربية، التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وتأكيدٍ على ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات لاسيما في دول الخليج العربي، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية. وتطرق المجلس إلى تأكيد المملكة في الأممالمتحدة موقفها الثابت من القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب والمسلمين الأولى، وأن المملكة ستصوّت لصالح قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، ودعم عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه المسلوبة وإنهاء معاناته، ورفض السياسات الإسرائيلية التي لا تحترم القوانين والأعراف الدولية. كما أشار مجلس الوزراء إلى ما أكدته المملكة العربية السعودية أمام مؤتمر أطراف اتفاق الأمم الإطاري بشأن تغيّر المناخ في دورته ال23 في مدينة بون، من التزام بتطبيق مساهماتها الوطنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي للتغيّر المناخي، بشكل يمكّن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وكذلك تأكيد أهمية استمرار التضامن والوحدة ضمن المجموعة العربية حيال جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، ما يعزز تأثيرها في المفاوضات. وبيّن أن المجلس جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري بالعاصمة الأفغانية كابول، الذي خلّف عدداً من القتلى والجرحى، معبّرة عن عزائها لذوي الضحايا وحكومة أفغانستان وشعبها، مؤكدة الوقوف معها ضد التطرف والإرهاب. تحسن الإيرادات وأشاد مجلس الوزراء بالتقدم الملحوظ في أداء الموازنة العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1438/ 1439 (2017)، وما كشفته أرقام التقرير الربعي عن مزيد من التحسّن بالإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع العجز، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي، ما يعكس التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة ضمن برنامج التوازن المالي في إطار رؤية المملكة 2030 وأهدافها. كما ثمّن المجلس ما تضمنه التقرير السنوي ال57 لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1437/ 1438ه من نتائج أعمال المراجعة المالية والرقابة على الأداء، وما حققه في مجال اختصاصاته من برامج متخصصة، وتوسيع خطط وبرامج المراجعة المالية والرقابة على الأداء، إضافة إلى تفعيل مشاركات الديوان مع المنظمات الدولية، وتحقيق الريادة في قيادة برنامج مراجعة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. اتفاقات تعاون ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في الأردن للتعاون في المجالات الصحية، الموقّعة في مدينة عمّان بتاريخ 28-6 -1438ه، وعلى تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حصاد المياه والري بين البلدين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وعلى مذكرة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان، للتعاون في مجال تحلية المياه واستصلاحها، الموقّعة في مدينة طوكيو بتاريخ 14- 6- 1438ه، وأُعد مرسوم ملكي بذلك. الهيئة الملكية ل «العُلا» وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمحافظة العُلا. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة العامة لمجلس المنافسة، عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجّه حيالهما بما رآه.
