الفصائل الفلسطينية مختلفة حتى على جدول الأعمال

بدأت الفصائل الفلسطينية أمس جولة حوارات جديدة في العاصمة المصرية القاهرة، وسط خلافات حتى على جدول الأعمال.
وقال مسؤولون في حركة «حماس» إنهم يريدون من حوارات القاهرة أن تبحث في جميع الملفات مثل تشكيل الحكومة، وتفعيل المجلس التشريعي، وإعادة بناء منظمة التحرير، وإجراء انتخابات عامة، وغيرها. لكن المسؤولين في حركة «فتح» يشيرون إلى أنه لا يمكنهم الانتقال إلى بحث هذه الملفات قبل الانتهاء من الملف الأول، وهو تمكين الحكومة.
وقال حسين الشيخ عضو وفد حركة «فتح» إلى الحوار: «حتى الآن لم ننهِ الملف الأول وهو تمكين الحكومة، ولا يمكننا الانتقال إلى الملفات التالية قبل إنهاء الملف الأول». وأضاف: «لا نريد أن نحرق المراحل، ولا نريد أن ننتقل من مربع إلى آخر قبل أن نغلق الأول».
وذكر الشيخ أن الملف الأول، وهو تمكين الحكومة، يضم ثلاثة ملفات رئيسية بعضها، مثل الأمن، لم يجر نقاشه حتى الآن. وتابع يقول: «لم ننتهِ بعد من ملفات تمكين الحكومة وهي الوزارات والمعابر والأمن، لذلك لا يمكننا الانتقال إلى الملفات الأخرى».
وطالب رئيس الوزراء رامي الحمدالله الفصائل المجتمعة في القاهرة بحل الملفات العالقة، بخاصة الأمن. وقال في تصريح رسمي: «أتمنى للفصائل الفلسطينية المجتمعة النجاح في حل الملفات المطروحة، وبخاصة الملف الأمني، كي تتمكن الحكومة من الاضطلاع بمهامها كافة، وتقديم المزيد من الخدمات لأهلنا في غزة والتخفيف من معاناتهم».
وأضاف الحمدالله: «بالعزيمة والإرادة سنطوي جميع الخلافات ونتجاوز العراقيل لنصون وحدة ومنعة نظامنا السياسي وننهض بقطاع غزة».
وقال عضو وفد حركة «حماس» صلاح البردويل إن «فتح» اشترطت بحث تمكين الحكومة، بينما تطالب حركته ببحث الملفات الأخرى لأن ملف التمكين مرتبط بلقاء الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل بين «فتح» و «حماس» وفقاً للاتفاق الأخير في القاهرة. وأضاف: «الفصائل الفلسطينية توافقت على مناقشة القضايا الوطنية الكبرى وتطبيق اتفاقية 2011، بينما كان هناك توجه فتحاوي للبحث فقط في عملية تمكين الحكومة».
وقال مشاركون في اللقاءات إن فرصة تحقيق اختراق في هذا الحوار الواسع تبدو ضئيلة، مشيرين إلى اتساع الهوة بين مواقف حركتي «فتح» و «حماس». ورجح هؤلاء العودة من القاهرة نهاية الأسبوع من دون التوصل إلى اتفاق شامل.
وذكر أحد المشاركين ل «الحياة»: «من الواضح أن عملية المصالحة وإنهاء الانقسام ستستغرق الكثير من الوقت والجهد، ولن تتم في هذه المرحلة». وأضاف: «حتى الآن لم يجر نقل الحكم في غزة من حماس إلى السلطة. وعملية النقل، بخاصة في أجهزة الأمن، ستستغرق الكثير من الوقت، وربما لن تنجح».
وتابع يقول: «الخلاف كبير جداً، فحركة فتح تريد أجهزة أمنية جديدة في غزة، بينما تريد حركة حماس الإبقاء على أجهزة الأمن التي أقامتها، وأن تدمجها مع أجهزة أمن السلطة، وأن يتم وضع عقيدة أمنية لهذه الأجهزة تختلف عن تلك السائدة في الضفة الغربية حيث يجري تنسيق أمني دائم بين السلطة وإسرائيل».
وقال أحد أعضاء وفد «حماس» في الحوار إن حل أجهزة الأمن الحالية وإقامة أجهزة أمن بديلة أمر بالغ الخطورة لأنه ربما يقود إلى عودة الفوضى الأمنية إلى القطاع.
أما وفد حركة «فتح» فيعتبر أن بقاء أجهزة الأمن الحالية يعني بقاء حكم «حماس». وربط الوفد حركة استيعاب الموظفين الذين عينتهم حركة «حماس» في أجهزة السلطة بوجود تمويل دولي بسبب ضعف موازنة السلطة.
وقال مشاركون إن الاتفاق على تمكين الحكومة سيستغرق شهوراً وربما سنوات قبل أن يجري الانتقال إلى الملفات الأخرى مثل تشكيل حكومة وإجراء انتخابات والشراكة في منظمة التحرير وغيرها.