ارتفعت أسعار النفط قليلاً أمس مع تطلع المتعاملين لاجتماع «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) الأسبوع المقبل، والذي من المنتظر أن يمدد خلاله مصدرو النفط الكبار خفض الإنتاج، لكن توقعات زيادة الإنتاج في الولاياتالمتحدة تكبح المكاسب. وسجلت العقود الآجلة لخام «برنت» 62.34 دولار للبرميل مرتفعة 12 سنتاً، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً إلى 56.56 دولار. وقلصت «أوبك» وعدد من المنتجين المستقلين في مقدمهم روسيا الإنتاج هذه السنة سعياً إلى القضاء على تخمة المعروض العالمي وتعزيز الأسعار. ومن المتوقع على نطاق واسع في اجتماع الأسبوع المقبل أن تمدد المنظمة الاتفاق لما بعد تاريخ انتهاء العمل به في آذار (مارس) 2018. وقال المدير في بنك «ساكسو» أولي هانسن، إن «ثمة اعتقاداً عاماً بأن أي قرار عدا التمديد قد يكون له تأثير سلبي شديد (...) لذا تترقب السوق تأكيداً بأن أوبك تريد الاتجاه نحو التمديد». إلى ذلك، أكدت مجموعة «سي أم إي» أنها ستدرج عقداً آجلاً جديداً لفرق السعر بين خام غرب تكساس وخام دبي القياسي، في ظل نمو تدفقات الخام الأميركي إلى آسيا. وأفادت في إشعار على موقعها الإلكتروني مساء أول من أمس، بأن تداول العقود الآجلة لفرق سعر خامي غرب تكساس الوسيط ودبي تسليم كانون الثاني (يناير) قد يبدأ في 18 كانون الأول (ديسمبر) بعد انقضاء كل مهل المراجعات التنظيمية ذات الصلة من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأولية. وسيمثل كل عقد ألف برميل. وقال مدير منتجات الطاقة لدى المجموعة نيكولاس دوبوي، إن «شركات التكرير الآسيوية ترى الخام الأميركي بديلاً لإمداداتها المنتظمة من الشرق الأوسط التي ترتفع فيها نسبة الكبريت، خصوصاً مع قيام منتجين في منظمة أوبك بخفض المخصصات لزبائنهم في آسيا»، مضيفاً أن «العقد الآجل يتيح لفرق السعر بين الخام الأميركي وخام دبي الذي أطلقناه، أداة للاستفادة من فرق السعر بين الخامين». ومن المتوقع أن توافق «أوبك» علي تمديد الخفض إذ إن مستويات المخزون ما زالت مرتفعة على رغم السحب منها في الآونة الأخيرة بينما تثور شكوك بشأن رغبة بعض المشاركين في مواصلة كبح الإنتاج. لكن أكثر ما يقلق «أوبك» هو زيادة نشاطات الحفر الأميركية التي يقودها منتجو النفط الصخري. وأعلنت مجموعة «وستوود غلوبال» لاستشارات الطاقة إن الإنتاج الأميركي سيرتفع بوتيرة أسرع مما توحي به الزيادة في عدد الحفارات التي قفزت من 316 حفاراً في منتصف 2016 إلى 738 الأسبوع الماضي، إذ تزيد معدلات الإنتاجية مع كل زيادة في عدد الآبار. وفي الجزائر، أظهرت بيانات رسمية أن إيرادات قطاع الطاقة الجزائري ارتفعت 18 في المئة في الأشهر العشرة الأولى من السنة، ما ساهم في تقليص العجز التجاري بنسبة 34 في المئة. وقاد تراجع العجز تغطية الصادرات للواردات إلى الارتفاع إلى 75 في المئة مقارنة ب63 في المئة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2016 وفقاً لبيانات الجمارك. وبلغت صادرات النفط والغاز، التي شكلت 94.8 في المئة من إجمالي حجم المبيعات للخارج، 27.18 بليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام مقارنة ب23.04 بليون في الفترة ذاتها من عام 2016 بفضل ارتفاع أسعار الخام في الأسواق العالمية. وارتفعت قيمة الصادرات الإجمالية 17.1 في المئة على أساس سنوي إلى 28.67 بليون دولار بينما انخفضت الواردات 1.8 في المئة إلى 38.18 بليون دولار. ووافقت الحكومة على قيود في مسعى لخفض فاتورة الواردات والتأقلم مع الضغوط المالية، بعدما بدأت أسعار الخام هبوطها في منتصف عام 2014.
