أعلن «بنك الفجيرة الوطني» إتمام عملية تمويل سبائك ذهبية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لمصلحة «مالابار» للذهب والألماس»، والتي تُعدّ أول عملية تجري وفقاً للمعيار الشرعي للذهب ضمن معايير قطاع المعادن الثمينة التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بالتعاون مع «مجلس الذهب العالمي». وأشار البنك إلى أنه نجح في تطوير حلول مبتكرة لتمويل السبائك الذهبية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف تلبية حاجات زبائنه، من خلال تعاونه مع شركة «أماني للاستشارات» و «هيئة الرقابة الشرعية» في البنك، مرسّخاً بذلك موقعه كشريك تمويل أساس في قطاع المعادن الثمينة. ويحدّد المعيار الشرعي للذهب أحكامَ الشريعة التي تدير تجارة المعادن والتداول بها، بحيث تنضم إلى لائحة الأدوات المسموح استخدامها في عمليات التمويل الإسلامي، مثل الأسهم والعقارات والصكوك والتكافل. وقال الرئيس التنفيذي ل «بنك الفجيرة الوطني» فينس كوك: «نفخر بأننا في الطليعة عبر تقديم هذه العملية المهمّة في سوق الذهب والمجوهرات، فهي تعكس التزامنا المستمرّ بتقديم منتجات مبتكرة وتوفير خدمات جيدة لزبائننا في قطاع المعادن الثمينة». وأضاف: «يسلّط هذا التعامل الضوء على تركيز بنك الفجيرة الوطني في تنمية القطاع المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى تعزيز قدرات فريق بنك الفجيرة الوطني الإسلامي من أجل طرح منتجات جديدة». وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «مالابار للذهب والألماس» عبد السلام كيه بي: «نسعى إلى تعزيز حضورنا في دول الخليج وترسيخ موقعنا كتجّار تجزئة بارزين في المنطقة في مجال المجوهرات، ونلعب في الوقت ذاته دوراً في تطوير القطاع».
