أطلقت سفارات سعودية تحذيرات للمواطنين، بعد تنامي شكاوى التعرض للغش، وطالبتهم بمراجعة الغرف التجارية في المملكة قبل السفر للقيام بأعمال تجارية، والاستعانة بالممثلية السعودية في الخارج (في البلد المضيف)، للتأكد من سلامة وضع تلك الشركات، تجنباً لأية عقود تجارية باطلة، والتعامل مع شركات وهمية، وشددت على ضرورة تسجيل العقار في حال الرغبة في الشراء ضمن سجلاتها. ولوحظ ارتفاع عدد السعوديين الذين راجعوا سفارات المملكة في الخارج، لتعرضهم للغش والتدليس من شركات أجنبية. وكانت سفارة المملكة في هنغاريا أبلغت المواطنين بضرورة «معرفة أية مستجدات للتجارة الخارجية، وأسماء الشركات المعتمدة وغيرها من معلومات تتعلق بالأعمال التجارية ومعرفة كيفية التعاملات هناك». ونصحت السفارة الراغبين بإعطاء توكيل لفرد أو مؤسسة أو محامٍ في الخارج، أن يكون التوكيل مقتصراً على الموضوع ذي الصلة، ويوضح به رقم القضية وموضوعها، وألّا يعطي الوكيل حق التوكيل للغير، أو الدخول في تسوية وتصالح، أو التنازل وإبراء الذمة، من دون الرجوع إلى الموكل، والحصول منه على موافقة خطية مسبقة مصدقة من الجهات ذات الاختصاص. وحذرت السفارة من التوقيع على أية ورقة باللغة الهنغارية من دون معرفة محتواها جيداً، ومن دون أن يكون المحتوى مترجماً من مكاتب ترجمه معتمدة. ونوهت سفارة المملكة في نيودلهي بأهمية مراجعة الغرف التجارية قبل السفر لمتابعة أو بدء أعمال تجارية، ومراجعة أنظمة الاستثمار في الخارج، لتجنب الوقوع في عمليات غش ونصب، فالسفارة تتابع القضايا العامة وليست القضايا التي تخص شأن المواطنين. وأوضحت سفارات أخرى أنه «عند الرغبة في شراء عقار يجب التأكد من الجهات المختصة بوجود سجل تجاري ساري المفعول، وعدم وجود أية نزاعات على العقار أو موانع تعوق أو تمنع تسجيل العقار المراد شراؤه، مع التأكد من الأوراق الرسمية جميعها، باللجوء إلى محامٍ، للاطلاع على مسودة عقود البيع والشراء، والحصول على إفادة خطية منه لمناسبة ذلك. وأشارت سفارات إلى أنه في حال شراء عقار يمكن اللجوء إلى السفارة السعودية في أي بلد، للاطلاع على المرئيات من محامي السفارة، ثم الدخول في مرحلة تسجيل العقار المملوك في سجلات السفارة، وهذا ما ينطبق على إقامة المشاريع التجارية والاستثمارات في الخارج.
