أوصى «ملتقى الإعلام الأسري وضرورة التطوير» باستحداث هيئة إعلامية تختص بالإعلام الأسري تنسق بين وسائل الإعلام المختلفة في هذا الشأن، وتتولى تصميم خطة وطنية للإعلام الأسري، وتضع أهدافاً وخططاً فرعية لتناولها والعمل عليها. وطالب الملتقى الذي نظمه مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي بشراكة متكاملة مع جامعة الملك فيصل في ختام أعماله أول من أمس، بإصدار تشريعات وقوانين تحمي الأسرة وتضبط أداء الإعلام، وتفعيل بنود اتفاق حقوق الطفل السعودي، وبخاصة منها البنود المتعلقة بالإعلام، ودعوة الفضائيات ومنتجي الدعايات إلى ميثاق شرف إعلامي يؤطّر عملهم بأطر الأخلاق والقيم الأسرية النابعة من القيم الإسلامية. وطالب الملتقى، الذي عقد في جامعة الملك فيصل في توصياته، بتخصيص مركز إعلامي إرشادي يتولى تفعيل برامج الأمان الأسري وحماية الطفل، والاستخدام الآمن للإنترنت، ورفع مستوى الوعي والإدراك بين فئات الشباب وتحصينهم ضد الثقافات الوافدة والمضامين الهدامة، من خلال العمل المتناغم بين مؤسسات التربية الأسرية والجامعة والمؤسسات الدينية المختلفة عبر شراكة مجتمعية بين هذه المؤسسات. وأكد المؤتمر ضرورة توعية الطلبة الجامعيين بالاستخدام الأمثل للشبكة العنكبوتية، وتوجيههم من طريق عقد ندوات تثقيفية بالمخاطر الاجتماعية والثقافية والأخلاقية الناجمة من سوء التعامل مع هذه المواقع، مع إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول موضوع التواصل عبر الشبكات الاجتماعية بجوانبه المتعددة، إضافة إلى عقد دورات تدريبية لفئة الشباب من الجنسين تستهدف تطوير مهاراتهم في توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في خدمة قضايا هادفة، بأسلوب خطاب يعتمد على الجانب العقلاني. ودعا إلى تخصيص جمعيات عاملة في مجال الإعلام الأسري، وبناء شراكات بينها وبين وحدات الإعلام الأسري بالدوائر الحكومية المعنية بالتعليم والأسرة والإصلاح، ووضع القواعد والإجراءات الخاصة بشغل وظيفة المستشار الإعلامي بالمؤسسات الأسرية، وتنظيم مؤتمرات علمية ومسابقات بحثية ودبلومات ودورات تدريبية، ودوريات محكّمة، ومراكز إعلامية موحدة مختصة بالأعلام الأسري، مع طرح موضوع التواصل عبر وسائط الإعلام الجديد لمزيد من البحث والدراسة من جانب فرق بحثية متنوعة التخصصات. وأكد أهمية تخصيص جمعيات للإعلام الأسري، واقتراح مقرر للتعامل الآمن مع التقنية في التعليم العام، وضرورة تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع وتضافرها للتدخل بفرض قيود وضوابط موضوعية وتنظيمية على الإنترنت والشبكات الاجتماعية بهدف حماية الأسرة العربية. وحث المشاركون في الملتقى على زيادة تفعيل دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تقديم البدائل والحلول التي من شأنها أن تحمي الطفولة، ومطالبتها بالتطوير الكمي والنوعي للبرامج والرسوم المتحركة والمجلات المنتجة محلياً لتقدم المضمون الهادف بشكل جذاب ومؤثر، وإعادة النظر في صورة الأسرة المقدمة عبر وسائل الإعلام، ومحاولة إعادة التوهج للدفء العائلي والعلاقات الأسرية. ودعوا إلى كبح الانسياق خلف الثقافة الغربية المستوردة التي لا تتفق مع إطارنا القيمي وأعرافنا الاجتماعية، وجعل المنزل بيئة إعلامية إيجابية من خلال قواعد عادلة وواضحة في شأن استخدام وسائل الإعلام في الأسرة منضبطة بالتوجيه والمتابعة والرقابة، مع تشجيع المشاهدة النقدية والنشطة للتلفزيون والمواد الأخرى التي تقدمها وسائل الإعلام الأخرى، والحث على الاهتمام بالطرق العلمية التي تعين الأسرة على وضع ضوابط لاستخدام الأطفال للتقنيات الحديثة. وشهد الملتقى تقديم 30 بحثاً عمل عليها 30 أكاديمياً وفق محورين هما بلورة فكرة حاضنة الإعلام الأسري وبناء دليل للمركز الإعلامي في المؤسسة الأسرية، ورصد وتحليل لأثر الإعلام التقليدي والجديد في الأسرة وعليها، ووضع الحلول والبدائل.