كشفت ورشة عمل «التفكير المنظومي وتطوير خطوط الإنتاج»، التي نظمتها اللجنة الصناعية في غرفة تجارة الأحساء، بالتعاون مع فرع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» في الأحساء أخيراً، أن كثيراً من مشكلات المصانع في المملكة لا تعالج من جذورها، وإنما تُعالج أعراضها الظاهرة فقط، مؤكدة أن التطوير في الصناعة الوطنية، لن يتم إلا من طريق المعرفة التي تقوم على البيانات والمعلومات. وناقشت الورشة التي قدمها كل من: اختصاصي تطوير الإنتاجية المهندس خالد السهلي، واستشاري التدريب المتخصص في التفكير المنظومي المهندس محمد البوزيد، أنواع عمليات الإنتاج والتفكير المنظومي وتطبيقات على ذلك؛ للمساعدة في إدراك وتوصيف وتحديد الحاجات الصناعية ووضع الخطط اللازمة لتطوير المشاريع والمنتجات الصناعية. واستعرض السهلي أنواع وعناصر خطوط الإنتاج، مبيناً أنها تتكون من العاملين والإجراءات والمعدات، وأن العاملين هم العنصر الأهم والفجوة الكبرى في عملية الإنتاج، وهو ما يتطلب تقويمه وتدريبه وتطويره بشكل مستمر، مشدداً على أهمية تحقيق التوازن بين تلك العناصر. وتناول أنواع خطوط الإنتاج الرئيسة، وهي: المنتج، والعملية، الثابتة والمدمجة، مستعرضاً ملامح الهيكل التنظيمي للمصنع ودورة نجاحه ونمو عملياته، مشيراً إلى بعض نماذج الأخطاء المنتشرة في المصانع في هذا الجانب، مبيناً أن الموارد البشرية لم تعطَ حقها في عملية تطوير المصانع وتعزيز ثقافة العمل وتنمية مهارات العاملين. ومن جانبه، قال المهندس محمد البوزيد إن انتقال التفكير من طريقة التحكم والسيطرة في إدارة المصانع إلى التفكير المنظومي يمكن أن تسهم في خلق الفهم الضروري للحصول على نتائج أفضل على المدى البعيد، وأنها تجعل منه أسلوباً فعالاً للغاية في معالجة أصعب المشكلات الصناعية وأكثرها تعقيداً؛ لكونه يعتمد بشكل رئيس على المعرفة المبنية على البيانات والمعلومات. وأوضح أن التفكير المنظومي يعالج كثيراً من المفاهيم والممارسات الخاطئة المنتشرة في بيئات العمل المختلفة، وأنه يركز على إدراك النظم في صورتها الكلية، وتحليل المفاهيم والمضامين والعلاقات التي تربط بينها؛ وبنائها في شكل منظومي متكامل، مشيراً إلى أن عملية اتخاذ القرارات في هذا النوع من التفكير تقوم على البيانات وليس على الرأي الشخصي، مؤكداً أهمية معالجة المشكلات وليس أعراضها. ولفت إلى مصطلح المنظمة المتعلمة، وهي تلك التي تعمل باستمرار على سرعة التعلم من خلال زيادة قدرتها وطاقتها على تشكيل المستقبل الذي ترغب في تحقيقه؛ فهي منظمة ذات فلسفة تتنبأ بالتغير، وتستعد له وتستجيب لمتطلباته، مبيناً أنها تقوم على خمسة ركائز أساسية هي: البراعة الشخصية، والنماذج العقلية، والرؤية المشتركة، والعمل كفريق والتفكير المنظومي. من جهته، أكد الأمين العام لغرفة تجارة وصناعة الأحساء فهد العرجي، أن الصناعة ستظل خيار بلادنا الأول في تنويع مصادر الدخل، مبيناً أن الأحساء بجانب كونها من أكبر وأجمل واحات العالم، تبقى من أكبر المناطق الاستثمارية الواعدة خاصة في القطاع الصناعي، بما فيها الصناعات الثقيلة التي يمكن أن تدعم الاقتصاد السعودي، وتدفعه إلى الأمام، مستعرضاً عدداً من المزايا النسبية العديدة التي تمتلكها الأحساء في هذا الجانب. وقال: «توسيع نطاق الأحساء الصناعي يتم من خلال خطوات إنشاء المدينة الصناعية الثانية في العقير، ومدينة واحة مدن الصناعية في الأحساء ووجود خطة عمل طموحة لمجلس إدارة الغرفة لجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع، وكذلك حل مشكلات المناطق الصناعية في المحافظة وتطويرها، ستسهم معاً في بروز الصناعة في المنطقة وتنمية وتوسيع مجالات العمل في هذا القطاع الحيوي». وبيّن أن الورشة الموجهة للصناعيين ومهندسي الإنتاج ومسؤولي الجودة والتطوير الصناعي، تأتي ضمن خطط وبرامج اللجنة للعام الحالي، التي تهدف إلى تمكين وتنمية القطاع الصناعي الخاص في الأحساء من خلال برامج تدريب وتطوير الصناعيين بالتعاون مع الخبراء والجهات المتخصصة خاصة (مدن)، بما يسهم في ترقية ونمو المجال الصناعي».