تتواصل في غزة والضفة الغربية تداعيات ملف "أنفاق رفح"، بعدما كشفت جهات أمنية إسرائيلية أمس (الاثنين) عن هوية ثلاثة من مقاتلي حماس الذين قُتلوا في هجوم على حي جنينة شرق رفح، مؤكدة عبر فحوص DNA أنهم قائد الكتيبة ونائبه وقائد السرية المسؤولين عن إدارة شبكة الأنفاق في المنطقة، وأن من بينهم رازي حامد، ابن مسؤول كبير في الحركة. وأشارت المصادر، وفقاً للعربية، إلى أن أربع جثث نُقلت من موقع الهجوم إلى داخل إسرائيل للتحقق من هويات أصحابها، ليتبين لاحقاً أن كبار المسؤولين الإسرائيليين لم يكونوا على علم بهذه المعلومات أثناء المفاوضات الجارية حول مستقبل المقاتلين المحاصرين. يأتي هذا التطور بينما لا يزال ملف العالقين داخل الأنفاق أحد أكثر الملفات تعقيداً في المرحلة الحالية من وقف إطلاق النار الهش، إذ تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن ما بين 100 و200 مقاتل من حماس ما زالوا داخل تلك الشبكة، بينما تقلّل قيادات في الحركة الرقم إلى ما بين 60 و80 عنصراً معظمهم من كتائب القسام. وخلال الأيام الماضية طرحت حماس لأول مرة علناً مطلباً يهدف إلى توفير ممر آمن لمقاتليها للخروج من الأنفاق إلى مناطق غير خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، غير أن تل أبيب لم تُبدِ أي موافقة على هذا المقترح، بل شدّد مستشارون حكوميون على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض "بشكل قاطع" السماح بخروج هؤلاء المقاتلين، متمسكاً بهدفه بإزالة القدرات العسكرية للحركة ونزع سلاح قطاع غزة. وفي موازاة هذه التطورات، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يضع خططاً متعددة لمنع إعادة بناء قوة حماس، تشمل خيارات من بينها العودة إلى القتال المباشر، أو احتلال غزة بالكامل، أو البقاء على طول "الخط الأصفر" وتنفيذ عمليات خاصة تستهدف هياكل حكم الحركة. وبينما لم تقدّم واشنطن حتى الآن خطة كاملة لنزع سلاح حماس، فإن إسرائيل تؤكد أن الحركة تعمل بالفعل على إعادة تنظيم صفوفها، رغم سريان الهدنة منذ العاشر من أكتوبر الماضي. ورغم وقف إطلاق النار، تواصل القوات الإسرائيلية استهداف مواقع متعددة في غزة وخاصة رفح، وسط إصرارها على استسلام المقاتلين المحاصرين وإلقاء أسلحتهم، فيما تحذر مصادر دبلوماسية من أن استمرار الخلاف حول هذا الملف قد يهدد المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية الهادفة إلى نشر قوات دولية وتشكيل حكومة مدنية لإدارة القطاع.