أثر رفع أسعار الفائدة على السلع والخدمات

لاحظنا للمرة الثامنة على التوالي تم رفع الفائدة من قبل الفدرالي الامريكي مما دفع البنوك المركزية في دول العالم الى أن ترفع اسعار الفائدة تماشياً مع امريكا، وهدف الفدرالي من رفع الفائدة سحب السيولة النقدية من الاسواق وتقليل اقبال المستهلك على الشراء مما يعني تراجع الانفاق الاستهلاكي وبالتالي ابطاء النشاط الاقتصادي ومن ثم خفض التضخم. ومع ارتباط عملات عديدة من الدول بالدولار الامريكي فلن يقف تأثير رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة على المواطن الامريكي والاقتصاد الامريكي فقط، فالسوق تشمل اثاره العديد من الدول وفي مقدمتها الدول النامية وسيكون لها تبعات على حياة كل فرد منا، ومن هذه التبعات ما يلي:
1 – ان ارتفاع اسعار الفائدة سوف يكون له تأثير كبير في رفع اسعار السلع والخدمات وبالتالي على المستهلك النهائي وكذلك على اقساط القروض والاستثمارات عموماً.
2 – انخفاض الانفاق الاستهلاكي
تقل طلبات المستهلكين واحجامهم عن الشراء وخاصة السلع الكمالية والترفيهية فتقل مشتريات المستهلك سواء نقداً اوعن طريق البطاقات الائتمانية.
3 – انخفاض الاسعار
بسبب انخفاض الطلب سيؤدي ذلك الى انخفاض في اسعار بعض السلع ومن ضمنها الملابس والمواد الغذائية.
4 – ارتفاع نسبة التوفير
ارتفاع اسعار الفائدة يؤهل البنوك لدفع اسعار فائدة اعلى على ودائع العملاء مما يشجع على الادخار.
5 – انخفاض ارباح الاسهم
يؤدي ارتفاع اسعار الفائدة الى خفض الاستهلاك وبالتالي انخفاض مبيعات وارباح الشركات مما قد يؤدي الى انخفاض في اسعار الاسهم.
6 – انخفاض في الاستثمارات
يؤدي ارتفاع اسعار الفائدة الى خفض استثمارات الشركات وتقليص انتاجها ومن ثم تباطوء في النمو.
إن رفع سعر الفائدة سيؤدي الى تجفيف التدفقات النقدية في الاقتصاد وتخفيض معدلات التضخم ولكن في الوقت نفسه يرفع مستوى تكلفة المعيشة وتكلفة الاستحواذ على الاصول الثمينة اوعلى الاصول بعيدة المدى كالعقار حيث ان أسعار العقار ستتجه للارتفاع نتيجة قلة الطلب رغم توفر العرض وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض او توفير القيمة المالية للاصول ذات المبالغ الكبيرة. ولو نظرنا لتأثيرها على الاسواق المالية فإن رفع الفائدة اثر سلباً على الاسواق المالية وخاصة سوق الاسهم فانخفضت كثيراً بسبب توجه المستثمرين لسحب سيولتهم ووضعها في الملاذ الامن.
وبصفة عامة ممكن ان نلخص الاثار الى سلبية تتفوق على الاثار الايجابية حيث حجم الاثر يعتمد على قوة الاقتصاد ووجود قوة انتاجية كالتوسع الانتاجي وعدم اقتصاره على القوة المالية فمن اجل تقليل الاثار السلبية يجب ان تعتمد اي دولة على رفع انتاجيتها وبالتالي رفع مستوى الدخل.