أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 80 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مايو الماضي، من بينها 64 رخصة لمحاجر مواد البناء، و9 رخص كشف، و6 رخص فائض خامات معدنية، ورخصة استغلال واحدة، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مايو وصل إلى 2,069 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء ب 1,357 رخصة، تليها رخص الكشف ب 497 رخصة، ثم رخص الاستغلال التي سجلت قرابة 165 رخصة، و29 رخصة استطلاع و21 رخصة فائض خامات معدنية. وبحسب تقرير مركز المعلومات الصناعية والتعدينية استحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع ب 453 رخصة، تلتها منطقة مكةالمكرمة ب 391، ثم المنطقة الشرقية ب 339 ومنطقة المدينةالمنورة ب 233 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع. وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ،ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير. كما حدد النظام رخص الاستغلال، التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) والتي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة". وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين، وتعظيم قيمته، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
