قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل: إن الموافقة على مشروع نظام المساهمات العقارية يأتي امتداداً للدور التشريعي والتنظيمي الذي تعمل عليه الهيئة العامة للعقار؛ بهدف زيادة كفاءة السوق وتوفير احتياجاته وضمان الحقوق للمتعاملين، مؤكدًا أن المساهمات العقارية تعتبر إحدى أهم قنوات الاستثمار في القطاع العقاري. وكان مجلس الشورى، قد وافق خلال جلسته يوم الاثنين على مشروع نظام المساهمات العقارية الذي يهدف إلى تنظيم نشاط القطاع ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية. كما وافق المجلس على مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة لرفع كفاءة القدرات المحلية الممارسة. في السياق شهدت الصفقات العقارية خلال شهر شوال ارتفاعا بنسبة 26% لتبلغ نحو 14.75 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت آنذاك نحو 11.69 مليار ريال، ويعود ذلك إلى ارتفاع الصفقات العقارية السكنية بنسبة 19% لتصل إلى 8.52 مليار ريال. كما سجلت الصفقات العقارية التجارية ارتفاعا بنسبة 50% لتصل إلى 5.21 مليار ريال، وبلغت الصفقات الزراعية والصناعية نحو 1.03 مليار ريال. ومثلت قيمة الصفقات السكنية ما نسبته 58% من إجمالي الصفقات العقارية، والصفقات التجارية نحو 35%، والصفقات الزراعية والصناعية 7% ، وفيما يخص مساحة العقارات التي تمت عليها الصفقات فقد سجلت انخفاضا بنسبة 68% لتصل إلى 89.1 مليون متر مربع مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وبالنسبة لأكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية (السكنية والتجارية) كانت الرياض هي الأعلى بقيمة 5.08 مليار ريال، تلتها جدة بنحو 2.85 مليار ريال. من جهة ثانية، يشهد قطاع المقاولات تطورا ملموسا، وقد كشف رئيس الهيئة السعودية للمقاولين زكريا العبد القادر، أن حجم الشركات العاملة في قطاع المقاولات بالمملكة، بلغت 65 ألف شركةٍ ومقاول تتنوع بين مؤسسات صغيرة ومتوسطة وكبيرة. في جانب آخر أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف السعودية حمد الحماد أن قيمة المشاريع في قطاع المقاولات خلال 5 أعوامٍ ماضية بلغت 20 تريليون ريالٍ، مما يعكس أهمية القطاع وحيويته ودوره التنموي، مؤكدًا أن توطين السعوديين في هذا القطاع يسير في تنامٍ مستمر. تمويل المطورين العقاريين وافقت لجنة برنامج تمكين المطوّرين العقاريّين "تطوير" التابع لصندوق التنمية العقارية على تقديم الدعم والتمويل لعددٍ من شركات التطوير العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية؛ وذلك لإنشاء مشاريع سكنية في مختلف مناطق المملكة. ويهدف برنامج "تطوير" إلى بناء شراكة فاعلة بين منشآت قطاع التطوير العقاري والجهات التمويلية؛ لتقديم منتجات سكنية متنوعة بجودة عالية وأسعار تنافسية في مختلف مناطق المملكة، ويعد البرنامج منصّة لتيسير حصول مؤسسات وشركات القطاع على التمويل اللازم؛ لتمكينها من زيادة المعروض العقاري، ومعالجة التحديات التي تواجهها، وتعزيز التوازن، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة. وأشار "الصندوق العقاري" إلى توقيع 6 اتفاقيات شراكة إستراتيجية مع عددٍ من الجهات التمويلية، لافتًا إلى أن منشآت القطاع يمكنها التقديم على خدمات "تطوير" والاستفادة منها، من خلال البوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية.
