بات البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، على بعد خطوة من الاتفاق على صياغة الدستور، الذي سيمهدّ لتنظيم وإجراء الانتخابات على أسس دستورية صحيحة، وذلك بعد نجاحهما في إزالة الخلافات حول أغلب مواده، خلال مباحثات امتدت لأسبوع، جرت بالعاصمة المصرية القاهرة، فيما رحب رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي فتحي باشاغا بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري. وقال باشاغا: إن هذا التقارب سيكفل انتقال السلطة وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي، مؤكدا دعمه لأي توافق يحصل بين السلطات التشريعية المعنية، بينما أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفانى ويليامز، أن لجنة المسار الدستوري المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة، تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من أصل 197 مادة من مواد مشروع الدستور، إلى جانب البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، داعية أعضاء لجنة المسار الدستوري الليبي للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية من أجل تحقيق اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن، ينتظرها كل الليبيين، مشددة على الحاجة لإنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها ليبيا طوال السنوات الماضية، داعية للقيام بذلك ضمن إطار دستوري ثابت. وينتظر أن تعقد جولة جديدة من المباحثات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لمناقشة بقية مواد الدستور على أمل التوصل إلى اتفاق تام حول قاعدة دستورية توافقية، تقود البلاد إلى إجراء انتخابات وتركيز سلطة شرعية تنهي المراحل الانتقالية والانقسام السياسي النزاع المسلّح الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات، وذلك مطلع يونيو المقبل.
