أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نشر الشائعات والأكاذيب حول أي أمر من الأمور "المتعلقة بالنظام العام"، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خصوصًا تلك التي يكون "منشؤها" جهات معادية تُدار من الخارج، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية. وأوضح المصدر أنه رُصِدت في هذا الشأن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرًا، بتنسيق ودعم من جهات معادية خارجية كانت مسؤولة عن أغلب المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص "شاركوا" في الترويج لها من داخل المملكة، حيث "استدعتهم" النيابة العامة، ويجري العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم. وأضاف أن هذه الأفعال ترتب عليها عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية، وتطال هذه العقوبات كل من أعد أو أرسل، أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة. ودعا المصدر الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية, وعدم الانجراف وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها، وإلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منها، بعيدًا عن الانخراط في مغبات توجب المساءلة الجزائية. وتؤكد النيابة في هذا الصدد أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بمثل تلك الأنشطة لينال أقصى العقوبات المقررة شرعًا ونظامًا.
