*مواصلة العمل بكل ما لدى البلاد من موارد وطاقات لتحقيق الأهداف *تطوير المرافق والخدمات دعم خطط الإسكان *زيادة فرص الاستثمار والتوظيف *تطوير المرافق والخدمات والبيئة التعليمية ودعم خطط الإسكان *رفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي *الإشادة بما تم التوصل إليه من اتفاقات ومبادرات خلال زيارة ولي العهد لدول الخليج *التعاون مع العراق في المجال الزراعي *التعاون مع أوغندا في مجال الطاقة المتجددة نيوم : واس عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وفي بدء الجلسة، توجه مجلس الوزراء بالحمد والشكر لله – عز وجل -، على ما حبا به المملكة من نعمة الأمن والاستقرار، وما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444ه (الموافق 2022م)، من برامج ومشروعات تهدف إلى زيادة التنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، والاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، وتعكس العزم على المضي قدماً في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتحقيق أهداف ( رؤية 2030) . وأكد المجلس في هذا السياق، الحرص على حماية وتعزيز المكتسبات، ومواصلة العمل بكل ما لدى هذه البلاد من موارد وطاقات؛ لتحقيق الأهداف وما يتطلع إليه المواطنون من التحسين المستمر في جودة الحياة، وتطوير المرافق والخدمات، والبيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان، وزيادة فرص الاستثمار والتوظيف، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية. إثر ذلك، تناول مجلس الوزراء نتائج الزيارات الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظه الله لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومباحثاته مع أصحاب الجلالة والسمو قادة سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت. وأشاد المجلس، بما تم التوصل إليه في هذه الزيارات من اتفاقات ومبادرات، وكذا اجتماع الدورة (الثانية والأربعين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمدينة الرياض من نتائج إيجابية؛ لتعزيز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب، ودعم التعاون والترابط والتكامل والتنسيق في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، ووحدة الصف بين أعضائه، ويكفل ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة وشعوبها. وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض مخرجات اجتماعات لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وما اشتملت عليه من توافق في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، والاتفاق على استمرار جهودهما لدعم أمن شعوب المنطقة واستقرارها، والتأكيد على أهمية العمل العربي المشترك، ورفضهما أي محاولات لأطراف إقليمية التدخل في شؤون الدول العربية. وتابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً موقف المملكة الدائم في دعم الحكومة اليمنية، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، ودفع الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي ( 2216 ). وثمن مجلس الوزراء، جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي وإحباط محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتحييد قدراتها العدائية بما يتوافق مع القانون الدولي وقواعده العرفية. وبين معاليه أن المجلس تطرق إلى ما توليه المملكة من اهتمام بالعمل الإنساني ودعم المحتاجين في أنحاء المعمورة كافة، في ضوء تسييرها جسراً جوياً وبرياً إلى جمهورية أفغانستان يحمل مساعدات إغاثية وإنسانية وغذائية عاجلة، منوهاً بما تضمنته كلمة المملكة أمام الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي، من دعوة دول العالم والمنظمات الدولية، إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية والمساعدات المستدامة لأفغانستان وشعبها الشقيق. وعدّ مجلس الوزراء، اختيار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الدرعية عاصمة للثقافة العربية لعام 2030، تتويجاً لمسيرتها ومكانتها التاريخية، وما تملكه من ثراء حضاري جعلها من أبرز المواقع التي تزخر بالحراك الكبير ذي الأثر الثقافي. ووصف المجلس، انتخاب المملكة وفوزها بمقعد في مجلس المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) ، ترجمةً لما يحظى به قطاع النقل البحري من دعم غير محدود من الدولة رعاها الله -، وتقديراً لمكانة المملكة على المستوى الدولي ودورها الكبير في صناعة النقل البحري، وإسهامها في المبادرات ذات الصلة بالأمن والسلامة والبيئة البحرية. واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأوغندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوغندا في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية "أبوستيل"، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة للاتفاقية المشار إليها. ثالثاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن تعديل مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق – الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م / 28 ) وتاريخ 9 / 3 / 1441ه – وإعادة توقيعها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال ما يلزم في شأنها. رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم، ومذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت. خامساً: الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (316) وتاريخ 8 / 7 / 1436ه، ليكون بالنص الآتي: " قصر تطبيق البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432ه، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438ه، فيما يتعلق بالعمالة الفردية في أنشطة الزراعة والرعي وتربية الخيل وسباقاتها، على الحالات التي يزيد فيها عدد العمال في هذه الأنشطة على ستة عمال". سادساً: الموافقة على نظام الإثبات. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الحرس الوطني، والعدل)، والمؤسسة العامة للري، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، والهيئة العامة للزكاة والدخل "سابقاً"، والصندوق الخيري الاجتماعي، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
