خبراء الاقتصاد: «الرهن الميسر» ينعش سوق العقار

كل إنجاز تنموي يحمل في معناه روح ومعنى البناء، وما أعظم هذا المصطلح الذي يعني للمملكة دلالات عميقة للإرادة والطموح لمسيرتها التنموية الحديثة بقيادتها الرشيدة، حفظها الله ،ضمن مستهدفات رئيسية لرؤية 2030.
وما يشهده قطاع الإسكان واستراتيجيته الشاملة من خيارات واسعة لمنتجات سكنية وتمويلية ومخططات أراضي، يمثل أحد العناوين المضيئة لواقع النهضة والبناء ، تجسدها مشاريع ضخمة منجزة وتحت الإنشاء ، وبنك أهداف طموحة للإسكان في أنحاء المملكة، وجاء قرار مجلس الوزراء بتمديد برنامج "الرهن الميسر" للتمويل العقاري ، معززا لهذه الاستراتيجية والتنمية المستدامة للقطاع.
خلال السنوات الماضية أثبت برنامج "الرهن الميسّر" للتمويل العقاري فاعليته في تسريع إجراءات حصول المستهدفين على الدعم السكني، والتوسّع في طرح المنتجات العقارية ، ووفق البرنامج يقوم صندوق التنمية العقاري بتقديم ضمان مالي إلى البنوك أو شركات التمويل تعادل قيمته 5 % من الدفعة الأولى للمسكن ، وتخفيض نسبة الدفعة الأولى من 15 % إلى 10 % من قيمة العقار، وبحد أقصى 120 ألف ريال، وبالتالي يخفض تكلفة التمويل ويسهل على المواطنين تملك السكن خلال مدة زمنية قصيرة ،وتضمن وزارة المالية ما لا يتجاوز 15 % من قيمة العقار المموّل للمستفيدين على شكل وديعة لدى المموّل العقاري.
ويُشترط للحصول على الرهن الميسر أن تنطبق شروط الدعم السكني، وهي أن يكون لدى الفرد عائلة، وأن يتجاوز عمره 25 عاماً، وألا يملك منزلاً صالحاً للسكن ، ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى 70 % من قيمة العقار المموّل عند المنح, بحيث يقتصر استخدام مبلغ الوديعة على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلاَّ في حال تعثر المستفيد في السداد وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون.
انتعاش عقاري
حول ذلك اشاد عدد من الخبراء والاقتصاديين بقرار مجلس الوزراء تمديد برنامج "الرهن الميسر" للتمويل العقاري لثلاث سنوات ، مؤكدين أنه سينعكس إيجابيا على قطاع الإسكان ، ويسهم بشكل كبير في انتعاشته بالمزيد من فرص تملك المواطنين للوحدات السكنية.
يقول الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث أن برنامج (الرهن الميسّر) للتمويل العقاري ومنذ انطلاقه، أظهر فاعليته في تسريع إجراءات الحصول على الدعم السكني، والتوسّع في طرح المنتجات العقارية في قطاع الإسكان؛ حيث يستهدف البرنامج رفع نسب تملك المساكن.
ويضيف: جاءت موافقة مجلس الوزراء على تمديد العمل بالبرنامج داعمة لفرص المواطن في تملك المسكن ، وحماية السوق العقارية في المملكة من خلال الاسهام في تنوع مصادر التمويل الميسرة ، وسيساعد العمل بالبرنامج على استقرار السوق العقاري والحراك اقتصادي. وأضاف المغلوث أن برنامج الرهن الميسر سيسهم كثيرا في خدمة الشريحة المستهدفة من هذا القرار عبر تسهيل الإمكانات في تملك المساكن.
وأوضح أن تمديد العمل بالبرنامج سيرفع نسبة التملك إلى ما يقارب 50 %، مؤكدا أن كثير من المستفيدين سبق أن واجهوا صعوبة في توفير الدفعة التي تشترطها البنوك بمقدار 30 %، إلى أن ساهمت وزارة الشؤون البلدية والإسكان بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي السعودي "ساما" بتخفيضها ، ومن ثم تقوم البنوك بتقديم التمويل اللازم لبقية قيمة العقار.
تيسير وتحفيز
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي عادل الصحفي أهمية قرار مجلس الوزراء تمديد برنامج "الرهن الميسر" للتمويل العقاري لثلاث سنوات في زيادة فرص تمويل تملك المواطنين للمساكن والتقليل من تضخم أسعار العقار ، مشيرا إلى أن القطاع العقاري تحكمه عوامل اقتصادية عديدة ومن شأن تمديد " الرهن الميسر" كبح ارتفاع الأسعار، مشيرا أن التنبؤات بأي ارتفاع بعد تمديد برنامج الرهن الميسر لفئة من المواطنين، هي مجرد عوامل نفسية ولا تعكس المؤشرات الحقيقية على أرض السوق.
وكشف إلى أن المضاربة تعد العامل الرئيس الذي يسهم في زيادة الأسعار غير المنطقية بالنسبة للأراضي، لكن هذه المشكلة بدأت تتلاشى تدريجيا مع قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن الرئيسة، وتطبيقها لاحقا في مناطق أخرى من المملكة.