توطين الترفيه.. جودة حياة بأيدٍ سعودية

قطعت المملكة خطوات كبيرة في سبيل توطين مختلف القطاعات، تماشيا مع رؤية 2030 التي تدعم الأفكار والوطنية الخالصة للنهوض بالوطن عبر الكفاءات الوطنية، التي أتاحت لها هيئة الترفيه صناعة الفرح للشعب من خلال فعاليات متنوعة، يديرها سعوديون للوصول إلى جودة الحياة، بينما قال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ في حديثه ل"البلاد"، إن نسبة الكفاءات الوطنية الصانعة والمنتجة للترفيه تجاوزت ال70 %، ما يؤكد أن هذا القطاع ماضٍ في تحقيق مستهدفات الرؤية من يوم لآخر وبوتيرة سريعة للغاية، كغيره من القطاعات الأخرى التي تسابق الوقت للوصول إلى نسبة سعودة عالية توفر لشباب المملكة فرص عمل مميزة، ما سنعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمع، ويسهم في رفعة الوطن بدعم الاقتصاد، بينما يراعي السعوديون عند صناعتهم للمنتجات الترفيهية خصوصية وعادات وتقاليد وتراث المجتمع السعودي، ما يجعل الفعاليات مناسبة للجميع وتستهوي الكل، وفق معطيات عصرية. ويرى المستشار الاقتصادي دكتور عبدالعزيز إسماعيل داغستاني، إن الجديد في الأمر هو توسيع دائرة المحتوى المحلي في نهج استثمار الموارد الاقتصادية وفق المفهوم الجديد بأن الموارد ليست حصراً على الموارد المادية وفق المنظور التقليدي للموارد الاقتصادية، فالفكر والإبداع الفني لهما الآن حضور فاعل في المشهد الاقتصادي، وتفعيل هذا الجانب يقدم قيمة مضافة معتبرة ويقود إلى نشوء فعاليات تسهم بشكل قوي في تعزيز الفكر الانتاجي في الاقتصاد الوطني.
وأكد الكاتب الاقتصادي جمال بنون، بقوله: عادت السياحة السعودية بقوة خلال الأربع سنوات الأخيرة، منذ أن أعلنت المملكة فعاليات وبرامج سياحية، وأهتمت بالمناطق السياحية الموجودة بها، كما لاحظنا إطلاق مبادرة تطوير منطقة عسير بتكلفة 50 مليار ريال ودعم المشاريع السياحية في باقي المناطق، وهذا يعطي تأكيدا على أن الدولة بدأت تضع قطاع السياحة كلاعب مهم في الاقتصاد السعودي، ومساهم في الإنتاج المحلي".
وأضاف: "مجالات العمل في قطاع السياحة ارتفعت أيضا بشكل ملفت وفي حدود 1.5 مليون عامل في القطاع، منهم سعوديون ومقيمون، ومع قرار توطين قطاع السياحة والترفيه، يعتبر المشروع كبيرا من خلال إعطاء المجال للمواطنين، فعوضا عن استقدام فرق أجنبية يمكن تدريب شباب سعوديين وابتعاثهم للخارج لتأهيلهم في كثير من الألعاب الترفيهية والسيرك والبهلوانية والاستعراضات وغيرها، وبالتالي يصبح لدينا فرقا يمكن الاستفادة منها والمشاركة بها في الفعاليات المحلية".
واستطرد بنون قائلاً: "كما ارتفعت نسبة الإنفاق في السياحة الداخلية والتي بلغت ما يقارب 27 مليار ريال في عام 2019، يتحسن وضع القطاع، الذي يتوقع أن يستعيد عافيته بعد الانخفاض بسبب كورونا، وذلك بعد إتمام فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام السياح الأجانب، كما أن توطين هذا القطاع سيساعد العديد من الشباب والشابات المبدعين خاصة في مجال السياحة والفندقه والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات على تقديم ما يفيد الوطن".