وسعت حركة طالبان حكومتها بتعيين وزراء جدد، مستبعدة العنصر النسائي من التشكيل الوزاري، بما يخالف أقوالها السابقة بأنها ستمنح المرأة مكانتها في المجتمع، إذ أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أمس (الثلاثاء)، أسماء باقي أعضاء الحكومة التي جرى تشكيلها، مؤخرا، وسط انتقادات دولية أعربت عن الاستياء، بسبب استبعاد المرأة وعدم تمثيل كافة أطياف المجتمع الأفغاني. وتلى مجاهد لائحة بأسماء الوزراء الذين سيشغلون عددا من الحقائب، وهم: نور الدين عزيزي (من ولاية بنجشير) وزيرا للتجارة بالوكالة، قلندر عباد وزيرا للصحة العامة بالوكالة، محمد بشير ومحمد عظيم سلطان زاده نائبين لوزير التجارة، عبد الباري عمر ومحمد حسن غياسي نائبين لوزير الصحة العامة، الملا محمد إبراهيم نائبا لوزير الداخلية، الملا عبد القيوم ذاكر نائبا لوزير الدفاع، مجيب الرحمن عمر نائبا لوزير الطاقة والمياه، غلام غوس نائبا لوزير إدارة الكوارث، جول محمد وجول زارين كوشي نائبا لوزير الحدود والقبائل، عرسال خوروتي نائبا لوزير اللاجئين، ولطف الله خيرخاه نائبا لوزير التعليم العالي. ولم يذكر ذبيح الله مجاهد وزارة المرأة التي ألغتها حكومة طالبان وحولتها إلى وزارة "الأمر بالمعروف". وكانت طالبان قد أعلنت، في السابع من الشهر الجاري، عن تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة الملا محمد حسن لإدارة شؤون أفغانستان، بعد أسابيع من سيطرتها على كامل أنحاء البلاد، إلا أنها لاقت انتقادات إقليمية ودولية واسعة بسبب عدم تمثيل الأقليات فيها. وتواجه حكومة طالبان انتقادات دولية بسبب عدم إيفائها بالوعود التي قطعتها عند تسلمها الحكم، والمتعلقة للسماح للفتيات بالتعليم مع منح المرأة حريتها ومكانتها في المجتمع، بيد أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، فضلاً عن مخاوف دولية من عودة الإرهاب لدول العالم عبر بوابة كابل في ظل التفجيرات المستمرة بالعاصمة الأفغانية. إلى ذلك، اشتكى العديد من الموظفين الحكوميين من أنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهرين على الأقل، بينما أكد الناطق باسم حركة طالبان، أن حكومته تملك الأموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في أفغانستان لكنها تحتاج إلى الوقت، فيما يواجه الكثيرون ظروفا معيشية صعبة في ظل فرض البنوك قيودا صارمة على السحب النقدي، بينما ارتفعت أسعار السلع الأساسية.
