تنطلق رؤية المملكة 2030 بالاهتمام بالإنسان السعودي في أي مكان يكون من أرجاء المعمورة، فمهما كان ظرفه الذي أبعده عن الوطن سواء صحيا أو دراسيا أو وظيفيا فله كامل الاهتمام والتقدير. مما لفت انتباهي وأنا أكتب أفكار هذه السلسلة تفاوت في الإجراءات واختلاف في بعضها بين الملحقيات الثقافية ربما فرضه تواجدها في دول متعددة تختلف ظروفها وقوانينها من بلد لآخر. فأحد هذه الأمور ما لاحظته مكتوب في موقع الملحقية الثقافية بأمريكا -سفير الأندية- بأنه حرصا على سلامة الطلاب وعوائلهم تم توجيه الطلاب بأن كل أنشطة الأندية الطلابية حكراً يتم تنظيمها داخل الجامعات. ومن هنا أصبح لزاما أن تكون الأندية مسجلة بالجامعات الأمريكية، وأنشطتها تتم بإشرافها وملتزمة باللوائح الخاصة بمنظمات الطلاب في الجامعة، مع الالتزام باللائحة التنظيمية الخاصة بالملحقية الثقافية والتأكيد على الالتزام بلوائح الجامعة في حال تعارض اللائحتين. هذا التنظيم نجح مع الوقت في صنع بيئة قانونية حامية لأنشطة الطلاب ونواديهم وضمن عدم تعرض الطلبة لمضايقات أو محاكمات أو دخولهم في مشاكل لا قبل لهم بها. الطالب المبتعث مطالب منه الالتزام التام بقوانين بلد الابتعاث وأنظمته ما دام متواجدا هناك بغض النظر عن قناعته بها، ومنها الأعمال التطوعية التي تحظى بالكثير من التنظيم والتدقيق حيث تختلف ثقافتهم ونظرتهم وبالتأكيد دوافعهم للتطوع عنا كثيراً. حصول الإذن المسبق من جهات الاختصاص لأي عمل تطوعي وعدد الساعات المسموح بها أمور لا تتهاون بها السلطات هناك ولا تتسامح فيها نهائيا، ومخالفة الطالب لهذه القوانين في أقل الضرر قد يؤدي إلى إبعاده من البلد وفرض فترة حرمان من العودة إليها، مما قد ينتج عنه خسران الطالب لفرصته الدراسية حيث إن قوانين دوائر الهجرة من الصعب التعامل معها أو نقض قراراتها مهما كانت المبررات. في بعض البلدان تعمل الأندية الطلابية تحت مظلة الملحقية ودون مظلة رسمية من الجامعات المضيفة. ومن الجدير بالإشارة إلى أن أغلب (إن لم يكن الجميع) من الجامعات العالمية توفر مظلات رسمية يمكن دمج الأندية معها وبالتالي يُحمى الطالب المتطوع بقوانين تكفل حقه ولا يساء فهمه ويكون ما يعمله متوافقا مع أنظمة تأشيرته. ومن هنا فإنه يجدر بالملحقيات التأكيد على كل الطلبة بأن تكون أنشطتهم معتمدة من جامعات ابتعاثهم لكي لا يحصل مكروه- لا قدر الله- لأي طالب منهم. مما سبق تظهر لنا أهمية توحيد الإجراءات بين الملحقيات ما أمكن ذلك، والاستفادة من تجارب الملحقيات فيما بينها، وتعميم الدروس التي حصلت في بلد معين بما يمنع تكرارها في بلد آخر قبل وقوعها لا قدر الله. وأخيرا يظل المواطن السعودي وسلامته أولوية لوطننا ولا يمكن بأية حال أن تتفوق عليها أية اعتبارات أخرى فهذا وطننا وطن نفخر به اين ما نكون. [email protected]
