فى إطار دور المملكة الإقليمي والدولي كقوة اقتصادية وسياسية وعسكرية صاحبة ثقل مؤثر فى المنظومة العالمية نجحت المملكة فى توطين كافة المجالات ضمن منظومتها الوطنية عبر رؤية 2030 التي شملت كافة القطاعات ويأتي القطاع العسكري ضمن أولويات الرؤية حيث حقق نقلة نوعية فى قدرة المملكة على تفعيل الخبرات الوطنية وتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي في مجال التكنولوجيا العسكرية الحديثة بأيدي وطنية مما ساهم فى جذب كبرى الشركات والمؤسسات العالمية للتنسيق والشراكة مع المنظومة السعودية . حول ذلك يؤكد صلاح علام الخبير في التشريعات الاقتصادية أن المملكة نجحت فى تحد عظيم من تحديات هذا العصر وهو البحث العلمي العسكري ومن ثم الصناعات العسكرية حيث تنتهج منهجا بحثيا وعلميا حقيقيا يخدم الدولة بكياناتها وقطاعاتها المؤسسية وتعمل على توطين الوظائفوالخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية ، وتنتهج السبيل ذاته فيما يخص الصناعات العسكرية بما يضع رؤية للتعاون الوثيق والحقيقي بين المصنع الوطني والشريك الخارجي بما يحقق رؤية 2030 ارتقاء بمستوى منظومة الدفاع السعودية وبما يعزز دور المملكة تجاه الأمن العربي والدولي . فالرؤية العامة تؤكد على أن البنية التحتية المتوفرة حاليا قادرة علي خدمة استراتيجية الشراكات الدولية مع عدد من الدول والتي بدأت منذ عامين تقريبا في مجال القوات الجوية وتم فعلا توقيع اتفاقيات لشراكة استراتيجية لصنع طائرات مختلفة وأن يتم التعامل مع الدول المتعاونة علي أساس نقل التقنية وبناء التحالفات العالمية على أساس الصناعة التي تتطلب مجهودا بحثيا وعلميا على أعلي المستويات ، ويعد برنامج درع السلام من أهم البرامج التي أتاحت القيادة والتحكم والاتصالات ونظام الإنذار المبكر . وبحسب كلمة محافظ الصناعات العسكرية أحمد العوهلي ، فإن المملكة وضعت خطة استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في الصناعة العسكرية السعودية ومبلغاً مساوياً على البحث والتطوير في إطار خططها الطموحة لرفع مستوى الناتج المحلي في الصناعات العسكرية ومنتظر أن يزيد ذا المبلغ للضعف في عام 2030 . توطين الإنفاق العسكري من جهته قال دكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع إن المملكة تعيش حراكاً اقتصاديا كبيراً ساعدته على أن يقفز قفزات تنموية تفتخر به كل العهود التي عاشتها المملكة ، والذي بدأ في 25 من ابريل عام 2016 أي بعد أن الإعلان عن " رؤية المملكة 2030 " والذي بدأ بقرارات إعادة الهيكلة للاقتصاد الوطني السعودي والعمل على تطوير الكثير من الخطط والركائز الأساسية التي تعمل في النهاية على تحقيق الأهداف المرجوة من " رؤية المملكة 2030 " ومنها العمل في الاقتصاد العسكري والبدء في توطين الصناعات العسكرية، إذ أدركت المملكة أن الأثر الإيجابي لهذا التوطين لا يقتصر على مجرد تقليل الإنفاق العسكري فحسب ، بل أنه قطاع اقتصادي يمكن أن يأتي بثمار بناءة. وفى سياق متصل وللحديث على العائد من توطين الصناعات العسكرية على البعد المجتمعي ،فقد سعي الاقتصاد العسكري على مواجهة واحدة من أبرز المشكلات المجتمعية، وهي مشكلة توفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي، إذ من شأن هذه الصناعات وما يميزها توفير 100 ألف من فرص العمل، وما يرتبط به من تطوير برامج بناء القدرات البشرية القادرة على التعامل مع هذا القطاع الصناعي المتخصص. وفى سياق موصول فإن قطاع الصناعات العسكرية سوف يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بما قيمته 4.5 مليار دولار عام 2030، ومعنى ذلك أنه سيكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير العديد من الفرص الوظيفية في القطاع التي تقدر بنحو 100 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة. بالإضافة إلى تحقيق أهداف استراتيجية أخرى إذ يمكن أت تسعى المملكة لعقد شراكات في التقنية العسكرية للاستفادة الاقتصادية على مختلف القطاعات. وجدير بالذكر فإن توطين الصناعات العسكرية في المملكة سيعمل على تعزيز سبل التعاون المستقبلية مع دول الخليج كشقيقة كبرى والعديد من دول الشرق الأوسط، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على نظرة المستثمرين العالميين للمملكة كمناخ استثماري يحمل فرص استثمارية واعدة.
