أشاد اقتصاديون بأداء الهيئة العامة لسوق المال في جعل السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم ، مما يعكس قوة اقتصاد المملكة وجاذبيته الاستثمارية.وأشاروا في تصريحات ل "للبلاد" أن مؤشر الأسهم السعودية حقق مكاسب تجاوزت ال15% منذ بداية العام الجاري 2021، بما يعادل أكثر من 1300 نقطة. في البداية قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي ، أن بصمات الهيئة واضحة في ارتفاع حجم الأموال المجمعة من طرح الأوراق المالية إلى 263 مليار ريال في عام 2020، مقارنة ب 105 مليارات ريال في عام 2017، مرتفعةً بنسبة 150% ، و تأتي هذه المقارنة في ختام الإطار الزمني لاستراتيجية الهيئة السابقة والمعنونة ببرنامج الريادة المالية 2020 الممتدة من عام 2017 حتى 2020 ، وبالتالي ارتفعت القيمة السوقية للاسهم وأدوات الدين لتصل إلى 9.8 تريليون ريال بنهاية عام. وأضاف "الغايش" وتأتي هذه الأرقام مقارنة بقيمة استثمارات أجنبيه بلغت 70.4 مليار ريال بنهاية عام 2017 فيما بلغ حجم الأصول المدارة 612 مليار ريال بنهاية عام 2020 مقارنة بأصول مدارة تقدر ب 391 مليار ريال بنهاية عام 2017مرتفعة بنسبة 57% ، حيث عملت الهيئة مع شركائها لمواجهة آثار وتداعيات جائحة كورونا فقد ساهمت بدورها في تلبية الاحتياجات التمويلية في تلك الفترة عن طريق قنوات السوق المالية المختلفة. مؤشرات عالمية من جهته قال الدكتور أحمد الإمام الخبير الاقتصادي على مستوى سوق الأسهم السعودي تداول حدث تحسن حيث ارتفع مؤشر "تاسي" بنسبة8.3 بالمائة، على أساس شهري في مارس، مما أدى إلى دفع سوق الأسهم السعودي إلى أعلى مستوى له خلال ست سنوات ونصف ، وقد عكس المؤشر الارتفاع الحاد في أسعار النفط في وقت سابق من الشهر، ثم ارتفع مرة أخرى أواخر الشهر بسبب إعلان الحكومة عن استراتيجية لاستثمار 27 تريليون ريال خلال السنوات العشر القادمة. ونتيجة لذلك جاء تصنيف "تاسي" ضمن أفضل المؤشرات العالمية والإقليمية الرئيسية أداءً خلال الشهر ، وفقا للتقرير هيئة السوق المالية وبرنامج الريادة المالية 2020 حيث تشمل وصول حجم الأموال المجمعة من طرح الأوراق المالية إلى 263 مليار ريال في عام 2020 مقارنة ب 105 مليارات ريال في عام 2017م، مرتفعةً بنسبة 150%، وارتفاع القيمة السوقية للأسهم وأدوات الدين لتصل إلى 9.8 تريليونات ريال بنهاية عام2020م مقارنة بقيمة سوقية كانت 2.2 تريليون ريال بنهاية عام 2017. من جهته قال الدكتور على عباس أستاذ الاقتصاد يعتبر برنامج "الريادة المالية" هو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الاثني عشر التي تم اعتمادها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، ويشكل البرنامج داعم مهم لحركة التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تنمية القطاع المالي عن طريق عدد من المبادرات تنطوي تحت ثلاث ركائز رئيسية تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص ، تطوير سوق مالية متقدمة ، تعزيز وتمكين التخطيط المالي. وأضاف أن البرنامج يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات ، يسعى البرنامج إلى تحقيق مستهدفات هي التنوع المالي الشمولية المالية ، الاستقرار المالي التحول الرقمي عمق القطاع المالي.
