ثقة المجتمع الدولي في سياسة المملكة وما تتخذه من قرارات ومبادرات حول مختلف القضايا ظل ملازماً لها طوال مسيرتها المباركة وفي كافة المحافل لما تميزت به من حكمة ورؤى مستقبلية وأهداف نبيلة في إطار التزامها بترسيخ مبادئ الأمن والسلم الدوليين وتعميق التعايش بين الشعوب والحضارات وتبادل المنافع لخدمة البشرية جمعاء. ويأتي ترحيب مجلس الأمن الدولي، بمبادرة المملكة، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل باعتبارها مطلباً ملحاً يتطلب انخراط جميع الأطراف اليمنية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والتفاوض دون شروط مسبقة، من أجل وقف فوري لإطلاق النار في عموم البلاد، وتسوية سياسية شاملة، وفقا للأحكام ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن. وتتضمن مبادرة المملكة وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأممالمتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية ، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأممالمتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. وتظل القضية اليمنية موضع الاهتمام وصولاً إلى حل سلمي ينهي كافة مظاهر الإنقلاب بما يحقق تطلعات الشعب الشقيق في الأمن والاستقرار والسلام.
