جددت المملكة موقفها الثابت تجاه حل الأزمة السورية والمتوافق مع جهود المجتمع الدولي المطالب بحلها سياسياً وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، وبما يحقق آمال الشعب السوري الشقيق وحقه في العيش في بلده بكل أمان ورخاء. جاء ذلك في كلمة المملكة التي القاها رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة بجنيف مشعل بن علي البلوي أمام الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا. وقال البلوي:"نرحب برئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا السيد/ باولو بينيرو والفريق الذي معه، ونشكرهم على تقريرهم الذي قدموه أمام مجلس حقوق الانسان في هذه الدورة بشأن آخر تطورات الأوضاع في إدلب والمناطق المحيطة بها في سوريا. وأكد البلوي أن التقرير يشير لتعرض السكان المدنيون في إدلب على مدى السنوات الماضية لهجمات عشوائية من أطراف النزاع على مناطق مدنية ومدارس وهجمات متعمدة على أهداف محمية مثل المستشفيات، مما أدى إلى مقتل وجرح الآلاف من المدنيين، في أعمال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، كما أن أساليب الحرب المستخدمة لم تطال المدنيين فقط، بل جعلت ايضاً أجزاء من محافظة إدلب وغرب حلب غير صالحة للسكن مما أدى إلى موجة نزوح جماعية كبيرة ما يرقى لجريمة ضد الإنسانية متمثلة في النزوح القسري وهذا يعد أكبر كارثة إنسانية يشهدها تاريخنا الحديث، كما يعد انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة. وأضاف:" ببالغ الأسى يؤلمنا ما يشهده السوريون من انتهاكات وتجاوزات لا تعد ولا تحصى منذ بداية الحرب، وبالأخص في جنوب إدلب وغرب حلب حيث أثرت الهجمات الواسعة النطاق من قبل جميع الأطراف على الخدمات الطبية ما أدى لتعطيل المستشفيات وبالتالي منع الحصول على الرعاية الطبية. هذا عدا عما تعانيه النساء والفتيات من تحمل العبء الأكبر مع تدهور الوضع الإنساني في ظل العنف الوحشي الذي يشنه أطراف النزاع، حيث تشكل النساء والأطفال 80 بالمائة من أولئك الذين يعيشون في مواقع النازحين داخليًا. كما أُجبر الكثيرون على النوم في العراء بينما حشر آخرون في مخيمات مؤقتة ويعيشون دون الحصول على الماء أو الصرف الصحي أو الخصوصية، مما يعرضهم لمزيد من الضعف". واختتم بقوله:" إن كل هذه الصور المؤلمة التي ينقلها التقرير لنا تعزز أهمية دور المجتمع الدولي في الضغط على أطرف النزاع في سوريا إلى وقف جميع الانتهاكات بحق هؤلاء المدنيين. وأن الميليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يصنعان الدمار والخراب ويطيل أمد الأزمات لذا فإن المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة، ووقف ممارساتها تجاه المدنيين وما تنشره من رعب وإرهاب. ولا بد من تضافر الجهود للحيلولة دون توفير بيئات تسهل ولادة وانتشار التنظيمات الإرهابية".
