أعربت المملكة عن إدانتها لانتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها أقلية الروهينجا والصعوبات التي تواجه العمل الإنساني في ولاية راخين. وأكد رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة الدائمة لدى الأممالمتحدة في جنيف مشعل بن علي البلوي، دعم المملكة لقضية الروهينجا التي طالما كانت إحدى أولويات العمل الإنساني، مطالبا حكومة ميانمار بالالتزام بالوصول الآمن للمساعدات الإغاثية للمتضررين، والتعاون التام مع وكالات الأممالمتحدة وشركائها في هذا الشأن. كما دعا ميانمار للالتزام بما ورد في قرار محكمة العدل الدولية الصادر في مطلع العام الجاري. وأوضح البلوي أن المملكة منذ العام 1948م استقبلت لاجئي الروهينجا ووفرت لهم حقوقهم التي التزمت بها ولا تزال تدعم قضيتهم حتى يومنا هذا، ومؤخراً أعلنت المملكة عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تبرعها بملبغ 10 ملايين دولار في مؤتمر المانحين الخاص بالروهينجا الذي عقد في نيويورك في سبتمبر العام الماضي. من جهة ثانية، رحبت المملكة بالتطورات الإيجابية، التي اتخذتها الفلبين في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تمرير قوانين لتعزيز حقوق الإنسان، ومصادقة الفلبين على ثمانية صكوك دولية أساسية لحقوق الإنسان ومشاركتها في ثلاث دورات للاستعراض الدوري الشامل ومواصلتها العمل مع بعض المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة. وأكد مشعل البلوي، فِي كلمة أمام الدورة 44 لمجلس حقوق الانسان، أن آفة المخدرات هي من أكبر المشاكل التي يواجهها العالم وليس فقط الفلبين، لما لها من آثار واسعة النطاق على الصحة والأسر والمجتمعات وكذلك الأمن والتنمية المستدامة، بالإضافة لكون المخدرات ايضاً من المسببات الرئيسية في انتشار الجريمة والجريمة المنظمة خلاف ضررها على أفراد المجتمعات وتشتيتها للأسر وإصابتهم بالأمراض النفسية والذهنية. وأشار إلى الحاجة الماسة لمكافحة هذه الآفة لخطورتها على المجتمع في ظل ازدياد تجارتها وتعاطيها لعدة عوامل من أهمها زيادة تجارة وتهريب المواد المخدرة غير المشروعة، واستخدام أساليب جديدة للتهريب مع انتشار وسائل التقنية ووسائل الاتصال. ودعا البلوي إلى أن تستقي التقارير المعدة معلوماتها من مصادر موثوقة وموضوعية وحيادية، مؤكدا أن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب حواراً بناءً وتعاوناً مع الدولة المعنية، حيث إن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاصة بها.
