قال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، إن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية في لاهاي، حماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها، مشددا على حماية الحقوق السيادية لبلاده بكل الوسائل القانونية الممكنة، وجرى تقديم هذه الشكوى بعدما قامت أنقرة بإرسال سفن تنقيب خاصة بها إلى الجزيرة. وقال أناستاسياديس إن قبرص سعت لتوجيه مذكرة بنواياها إلى السفارة التركية في أثينا، لكنها لم تقبلها، وأضاف "لذلك أرسلت في وجهة أخرى". وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قد تبنوا في نوفمبر آلية تسمح "بمعاقبة أفراد أو كيانات مسؤولة عن أنشطة التنقيب غير المصرح بها عن الهيدروكربونات أو المشاركة فيها"، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس، ويمكن للدول الأعضاء الآن تقديم أسماء أولئك الذين تعتقد أنه ينبغي إدراجهم في القائمة. وبحسب المعلومات، ستشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول بالنسبة للأشخاص والكيانات مثل الشركات أو المنظمات، وسيتم منع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من تقديم الأموال والتمويل لهم.
