بعد ان فشلت جماعات الاخوان الارهابية في السيطرة على الشارع المصري وانخفض اعداد المناصرين لها كل جمعة وسيطرت قوات الشرطة وبمساعدة القوات المسلحة على الشارع المصري لم تجد الجماعات الارهابية امامها الا الجامعات المصرية التي تحاول التسلل اليها عبر بعض العناصر التي دربتها على اعمال التخريب منذ زمن بعيد وهي تحاول في هذا الرمق الاخير ان تثبت انها (مازالت موجودة) على الأرض ولكن الحقيقة غير ذلك تماماً لقد عدت لتوي من رحلة خاطفة الى القاهرة ورصدت خلالها الاجواء التي تعيشها مصر هذه الايام. كل الجامعات المصرية الكبيرة القاهرة وعين شمس والاسكندرية والمنصورة والزقازيق واسيوط وغيرها من الجامعات استعدت للعام الدراسي الجديد باجتماعات عديدة بين رؤوساء الجامعات وعمداء الكليات ووزير التعليم العالي وخرجوا بعده توصيات من اهمها تكليف شركات الحراسة الامنية (قطاع خاص) بتأمين بوابات الدخول الى الحرم الجامعي وذلك عن طريق (بوابات الالكترونية) في جميع مداخل الجامعات مع تأمين التفتيش الذاتي وبالكلاب البوليسية المدربة والتأكد من ان الطالب الداخل للجامعة هو من نفس هذه الجامعة وليس غريباً عنها وانه لا يحمل اسلحة بيضاء او زجاجات مولوتوف وغيرها من ادوات التخريب وابعاد الاساتذة والمعيدين المتعاطفين مع جماعات الاخوان وتحويلهم لوظائف ادارية وليس التعامل مع الطلاب والاشراف الكامل (على المدن الجامعية) وبالذات في جامعة القاهرة وجامعة الازهر وهي الاماكن والتي تبدأ منها دائما اعمال التخريب لبعض طلاب الجامعة من المتعاطفين (مع الجماعة الارهابية) واعطاء صلاحية فصل الطالب الذي يتم تصويره بالكاميرات ويثبت عليه عمليات تخريب والمنشآت الجامعية (فصله في نفس اليوم) وحرمانه من عدم الالتحاق باي جامعة في مصر. هذه القرارات وافق عليها رؤوساء وعمداء الكليات في جميع الجامعات المصرية ووضعت موضع التنفيذ الفعلي منذ اليوم الاول للدراسة . الدخول الى الجامعات المصرية شهد زحاماً في الايام الااولى للدراسة بسبب اجراءات التفتيش الصارمة التي تقوم بها (شركة التأمين) وتم تفتيش حقائب الطالبات والجميع خضع للمرور على البوابات الالكترونية للكشف عن المعادن والمتفجرات .. المهم .. الرأي العام المصري تعاطف كثيراً مع هذه الاجراءات وطالب باتخاذ اجراءات مشددة وعاجلة ضد من يحاولون (تخريب العام الدراسي الجامعي الجديد في مصر) وتحويل من يضبط في عمليات تخريب الى محاكمات عاجلة. وكانت شركة "فالكون" للأمن الخاص، تسلمت أبواب الجامعات تمهيدا لبدء العام الدراسي للجامعات. وقال شريف خالد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فالكون، إن "الشركة ستستعين بعدد كبير من الأبواب الفولاذية، للإغلاق على البوابات الإلكترونية من الخارج، لغلق الأبواب تماما، في حال تعرض البوابات الالكترونية لأعمال شغب من جانب الطلاب". وأضاف في تصريحات صحفية، أن أفراد الأمن المكلفين بحماية أبواب الجامعات، تلقوا دورات تدريبية على يد خبراء متخصصين بالشركة، من أجل حسن معاملة الطلبة، وعدم الانسياق وراء المشادات الكلامية معهم. مصدر إداري بجامعة الأزهر قال : إن عدد أفراد الأمن المتواجدين على البوابات يصل إلى ما يقرب من ألفي فرد أمن. وأوضح أن أفراد شركة الحراسة لا يحملون أي أسلحة، مشيرا إلى أن استعانتهم بأجهزة للكشف عن المعادن والتأكد من شخصية الطالب من خلال بطاقات جديدة تبين طلاب الجامعة من الطلاب المفصولين الذين سيمنعون من الدخول، والكشف عن هوية الغرباء بسهولة. ولم يقتصر هذا الأمر على جامعة الأزهر فقط، بينما شهدت جامعات القاهرة الكبرى (عين شمس- حلوان- القاهرة)، وطنطا والزقازيق ودمياط والسويس، وسوهاج وبني سويف والمنيا. كما شهدت الجامعات تكثيفا أمنيا مشددا بعربات الأمن المركزي، ووحدات التدخل السريع، على أبواب وأسوار الجامعات. وكان المتحدث باسم الداخلية هاني عبد اللطيف، لفت النظر في وقت سابق إلى "وجود خطة أمنية للتعامل مع المظاهرات المتوقعة لطلاب منتمين لجماعة الإخوان المسلمين"، موضحا أن قوات الأمن تتواجد خارج أسوار الجامعات؛ للتعامل أمنيا مع الطلاب الخارجين عن القانون، وذلك بالتنسيق مع إدارات هذه الجامعات". وكان مرصد حقوقي معني بالنشاط الطلابي في مصر، قال إن السلطات الأمنية ألقت القبض على 45 طالبا معارضا، من 13 محافظة (من بين 27 محافظة)، وذلك قبيل ساعات من بدء العام الدراسي الجديد. لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية نفى في تصريحات صحفية وجود أية حملات أمنية استهدفت الطلابم. واستقبلت 23 جامعة حكومية بمصر نحو مليوني طالب وطالبة في بداية عام دراسي جديد، وسط مخاوف من تكرار سيناريو "العنف" الذي شهدته في العام الماضي. وشهدت أغلب الجامعات المصرية في العام الدراسي المنقضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية وتخللها اشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على العشرات منهم، وهو ما أدى إلى تصاعد الموجات الاحتجاجية الطلابية التي تعتبرها السلطات المصرية "مظاهرات تخريبية" كما تعرض بعض الطلاب للفصل من جامعاتهم نتيجة مشاركتهم في تلك المظاهرات. واتهم الأمن المصري طوال العام الدراسي السابق، جماعة الإخوان المسلمين، باستغلال الطلاب في مظاهرات، هدفها تقويض استقرار البلاد.وفي محاولة من الجامعات للحد من تكرار هذا المشهد والاتهامات المتبادلة، استبق رؤساؤها العام الجامعي بقرارات غير مسبوقة، تضمنت "3 خطوط حمراء" يحظر على الطلاب الاقتراب منها، في مقدمتها إهانة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كما اتخذ الأمن في بعض الجامعات إجراءات غير مسبوقة، منها تعيين شرطة سرية داخل الجامعات، واحتفظت جامعة الأزهر بإجراءات خاصة، كونها البقعة الأكثر اشتعالا في محيط الجامعات.