_ محمد تركي التمس عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري خللا كبيرا - على حد وصفه - في دور النيابة العامة الرقابي على السجون خاصة في الجانب المتعلق بسجون النساء، إن اللاتي يقضين سنوات طويلة في السجون من النساء والفتيات لا يلقين تقبلاً لدى المجتمع بعد خروجهن، مما تسبب في تنامي استقلالية بعض الفتيات بعد خروجهن من السجون. في حين اقترح العضو عساف ابوثنين أن تتعاون النيابة العامة مع مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية. جاء ذلك حين ناقش مجلس الشورى أمس خلال جلسته العادية ال12 من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1437 / 1438ه، حيث طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس النيابة العامة ببحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة. ودعت اللجنة النيابة العامة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر على دقة العمل. من جانبه طالب العضو الدكتور عبدالله السفياني بإنشاء لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة لدراسة ما تضمنه تقرير النيابة العامة من إحصاءات تتعلق بالجرائم التي قامت برصدها والحد منها. وأبدى العضو المهندس محمد النقادي سعادته بإنجازات النيابة العامة بعد تحولها من هيئة مؤكداً أهمية حضورها المجتمعي في تعزيز الأمن، ودعا إلى أن تقوم النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالبحث ودراسة أسباب ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم كما ونوعا. من جهته تساءل العضو الدكتور فيصل آل فاضل عن وجود آلية لدى النيابة العامة من عدمها لمباشرة تظلمات الموقوفين، وما يتعلق بإنصافهم وصرف تعويضات لهم، وأشار إلى أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي لا يتضمن هيكلها التنظيمي إدارة قانونية. في حين طالب العضو اللواء علي التميمي بتضمن توصيات اللجنة المطالبة بتوظيف النساء المؤهلات في القانون والشريعة لتولي التحقيق والإشراف على القضايا النسائية. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. الجمارك وفي شأن آخر ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1437/ 1438ه، إذ طالبت اللجنة في توصياتها التي ضمنتها تقريرها بالإسراع في تحويل مصلحة الجمارك العامة إلى هيئة عامة مستقلة مالياً وإدارياً، وتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من منظمة الجمارك العالمية. وقد طالب أحد الأعضاء بتكاتف الجهات كافة لتطوير المنافذ، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 الداعمة للسياحة، وتساءل آخر عن كيفية انتشار بعض البضائع في الأسواق رغم منعها في وقت سابق. من جهته طالب أحد الأعضاء بدعم الكفاءات البشرية العاملة في الجمارك بالتدريب والحوافز تقديراً لجهودهم في حماية المملكة من دخول السلع المغشوشة والمقلدة أو الممنوعة، وأيده عضو آخر إذ طالب بدوره بدعم العاملين في الجمارك مادياً، وتوفير التأمين الصحي لهم، وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. نظام مطاحن الدقيق على صعيد آخر وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق. جاء ذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة، حيث يهدف مشروع النظام المكون من تسع وعشرين مادة إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه.
