كانافارو استغل بند «الإخلال» بالعقد لاستلام جميع رواتبه

- كشفت مصادر "الرياض" عن العديد من التفاصيل المتعلقة بقضية مدرب النصر السابق الإيطالي فابيو كانافارو والتي تعد الآن الأبرز حالياً لدى النصراويين بعد تلقي الإدارة خطاباً من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يفيد بضرورة سداد مستحقات المدرب وسط ردود فعل غاضبة من الجماهير الصفراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ طالبت بسرعة السداد وإغلاق القضية قبل تطورها وتعريض النادي لعقوبات دولية.
وتعود التفاصيل التي تحصلت عليها "الرياض" من داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إلى أن نادي النصر وقع عقداً مع كانافارو في 26 أكتوبر 2015 لسبعة أشهر تقريباً وينتهي 25 يونيو 2016 مقابل مليونين و160 ألف دولار واتفق الطرفان على تسليمه لحظة التوقيع مبلغ وقدره 270 ألف دولار مقدم عقد وتقسيم بقية المبالغ رواتب على سبعة أشهر بمعدل 270 ألف دولار راتب شهري، كما تضمن العقد العديد من المميزات ومن أبرزها توفير أربع تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال للمدرب وعائلته وتكفل النصر بدفع الرسوم الدراسية لأبناء المدرب بالرياض، وتبلغ رسوم الدراسة 84 ألف دولار، وتضمن العقد شرط جزائي يتمثل في دفع كامل رواتب مدة العقد في حال تم فسخه قبل التاريخ المتفق عليه من أحد أطرافه.
وفي 11 فبراير 2016 أعلنت ادارة النصر برئاسة فيصل بن تركي فسخ عقد كانافارو بالتراضي بحسب ما جاء في الحساب الرسمي للنادي، الا أن شكوى المدرب إلى "الفيفا" كشفت أن هناك عددا من الأمور الغامضة والغائبة عن الجماهير الصفراء بعد أن أكد في شكواه عدم إنهاء عقده بالتراضي وأن الادارة لم تتواصل معه، لتعود مجدداً المباحثات بين الطرفين وتواصل المدرب مع الإدارة للمطالبة بمستحقاته أو التوصل إلى اتفاق مع النادي حول كيفية تسليمه مستحقاته المتبقية والتي تتلخص في رواتب متأخرة لمدة ثلاثة اشهر إضافة إلى الشرط الجزائي.
وبعد مباحثات طويلة توصل الطرفين إلى اتفاق لإنهاء العقد بالتراضي في 22 فبراير 2016م بعد وضع عدد من النقاط تتضمن التزام النادي في تنفيذها ومن أبرزها دفع النصر 270 ألف دولار للمدرب راتب شهر نوفمبر، ودفع 70 ألف دولار تعويض للمدرب عن الرسوم الدراسية التي دفعها من حسابه الخاص لتسجيل أبنائه في إحدى المدارس بالرياض، إضافة إلى مليون و130 ألف دولار تعويض عن فسخ العقد، وبالتالي يصبح المجموع الكلي للمبلغ حوالي مليون و500 ألف دولار على أن يدفع النادي من الإجمالي مليون و400 ألف دولار، وقد اتفق الطرفان على آلية التسديد على دفعتين تكون الدفعة الأولى في 30 مارس 2016، وتسليم المدرب الدفعة الثانية في 15 مايو 2016 وجاء في آخر ورقة الاتفاقية المبرمة بينهما بأنه في حالة إخلال النادي بالدفع خلال التواريخ المحددة ستلغى الاتفاقية ويلتزم النصر بدفع كامل قيمة العقد، وعلى الرغم من ذلك لم يلتزم النادي بتسليم المدرب الدفعة الأولى خلال الفترة المحددة.
وعاد المدرب كانافارو للتواصل مع النادي ومعرفة أسباب عدم الالتزام بتسليمه الدفعة الأولى إلا أنه صُدم بعدم وجود رد مما دفعه إلى رفع شكوى ضد النادي وفي 20 أبريل 2016م وطالب خلالها بمليون و890 ألف دولار تمثل قيمة العقد المتبقية، ومليون و130 ألف دولار تعويضاً عن فسخ العقد، و84 ألفا و564 دولارا قيمة الرسوم الدراسية وسبعة آلاف دولار قيمة تذاكر السفر، وفي نهاية عام 2016 كسب كانافارو قضيته بحكم من "الفيفا" وإلزام النصر بدفع 624 ألف دولار رواتب متأخرة وغرامة تأخير 5‎ % ليصبح مجموع المبلغ 670 و800 ألف دولار، وكذلك إلزام بدفع مليون و214 ألفا و211 دولارا كتعويض للمدرب عن فسخ العقد مع إضافة 5 % غرامة التأخير، ودفع مبلغ 15 ألف فرنك سويسري كرسوم تقاضي، وبذلك يصبح المبلغ الواجب على النصر دفعه مليون و926 ألفا بما يعادل قرابة سبعة ملايين ريال سعودي ما جعل الإدارة تعيش في القلق ومحاولة توفير المبلغ وتسديده قبل أن يتعرض النادي إلى عقوبات دولية.