- ذكرت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، تتجهان إلى فتح المجال للمستثمرين وشركات الاستقدام الأجنبية للعمل في السوق المحلية. وأوضحت أن هذه الخطوة ستعود بالفائدة على قطاع الاستقدام بشكل عام، من حيث خلق فرص للمنافسة وبالتالي خفض أسعار الاستقدام، وإتاحة أكثر من بديل أمام المواطنين الراغبين في استقدام العمالة، بحسب "سبق". يُشار إلى أن نشاط خدمات التخديم وتقديم العاملين، بما فيها مكاتب الاستقدام والتوظيف الأهلية، كان من ضمن الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في المملكة.