"الشورى" يوافق على تعديل مواد بنظام "المرور"

عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2014، جلسته العادية الثانية والثلاثين برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، بأن المجلس وافق بالأغلبية على تعديل وإضافة بعض المواد على نظام المرور.
وأوضح أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب تفسير عبارة "الإحالة على التقاعد" الواردة في المواد 51، 69، 82 من نظام القضاء السابق. مبينًا أن اللجنة أوصت اللجنة بإحالة القاضي على التقاعد للأسباب المنصوص عليها، والتي تعني استحقاقه جميع مميزات التقاعد المالية، ولو قبل إكمال مدة الخدمة التي يستحق بها التقاعد المبكر.
ولفت بعض الأعضاء الانتباه إلى ضرورة المساواة بين موظفي الدولة؛ حيث إن الإخلال بالواجب الوظيفي ومن ثم إيقاع العقوبات التأديبية على الموظف لا يوجب معه منحه راتبًا تقاعديًّا، بحسب نظام التقاعد المدني.
وأكد بعض الأعضاء أنه لا تجب المقارنة بين موظفي الدولة في قطاعاتها المختلفة وبين المنتمين للسلك القضائي. وبعد الاستماع لعدد من الآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وتساؤلات، وذلك في جلسة مقبلة.
وأضاف الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير اللجنة الخاصة، بشأن دراسة مشروع "نظام حماية اللغة العربية في المملكة"؛ حيث أوصت اللجنة بالموافقة على المشروع، وبدعم من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ماليًّا وإداريًّا.
واقترح أحد الأعضاء تطوير هذا المشروع بأن يصبح نظامًا لمركز الملك عبد الله الدولي لخدمة اللغة العربية، وطالب آخر بدراسة مخرجات مناهج اللغة العربية، والإشراف على معلميها، وكذلك المترجمين.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس سيشرع في جلسة قادمة بمناقشة توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي تنص على الموافقة على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن الموضوع، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز الهدلق، ويتكون المشروع من 11 مادة تهدف إلى سن تدابير وإجراءات لتجريم التسول، والحد منه، وإيجاد البدائل المناسبة لعلاج هذه الظاهرة ومرتكبيها.