ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس بلدية إحدى محافظات العاصمة المقدسة "الموقوف" وتتحفظ عليه الجهات الأمنية حاليا، على ذمة التحقيق في قضايا فساد إداري ورشاوى تتعلق بالتستر على أصحاب المخططات العشوائية، كان قد صدر قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بإعفائه ونقله من البلدية إلى أمانة العاصمة المقدسة قبل شهرين. وأكدت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء جاء بناء على ما رفعه أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار عن كثرة الشكاوى والملاحظات عليه، وتم تكليف مهندس آخر برئاسة البلدية، وفقا لصحيفة المدينة. ولفتت المصادر إلى أن الجهات المختصة تتحفظ كذلك على رجل أعمال من المتعاملين في المخططات العشوائية كان وسيطًا بين أصحاب المخططات ومدير الأراضي أيضًا، وأخذ الأموال من أصحاب المخططات وإيداعها في حسابات مسؤولي البلدية ليتم صرف النظر عن التعديات على الأراضي الحكومية وتخطيطها. وأوضحت المصادر أنه بعد الانتهاء من التحقيقات مع رئيس البلدية ومدير الأراضي ورجل الأعمال من قبل المباحث الإدارية ستتم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال الإجراءات التحقيقية معهم ثم إحالتهم إلى المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في قضايا الفساد الإداري والرشاوى لإصدار العقوبة اللازمة على ضوء نتائج التحقيقات. وكانت المحافظة قد شهدت انتشارًا للمخططات وتعديًا على الأراضي الحكومية وتخطيطها بشكل عشوائي وبيعها بأسعار تتراوح ما بين 15 إلى 25 ألف ريال للقطعة الواحدة التي تتراوح مساحتها بين 400 و500م2 ومن ثمَّ تحويلها لاستراحات.
