تمسكت محكمة الاستئناف بعدم الستر على امرأة ضُبطت تمارس أعمالا غير أخلاقية في منزلها، وطالبت بمحاكمتها شرعًا، ما يمثل رفضًا لطلب كل من الهيئة والادعاء العام، خصوصًا بعد أن أقرت بأن المدعى عليه أقام معها علاقة محرمة. وذكرت "الاستئناف"، بحسب ما نشرته "عكاظ" في عددها الصادر اليوم الأحد، أنه "لوحظ بالأكثرية أنه ذكر في الضبط والقرار ما نصه (تم القبض على المرأة وتم الستر عليها للمصلحة الشرعية) ولم نجد أنه أشار إلى فرز أوراق خاصة مستقلة لمحاكمة المرأة، أو أن الحكم ضمن توصية بإحالتها لمقاضاتها شرعًا". وأضافت: "المرأة حضرت إلى الجهة المختصة، وأقرت بأن المدعى عليه أقام معها علاقة محرمة، وأنه تردد عليها في شقتها أكثر من مرة، وأنه كان يقوم بتصويرها، رغم أنها متزوجة وأم لخمسة أطفال، فمثل هذه الحالة ومن يفعل مثل هذه الأمور أيًّا كان ذكرًا أم أنثى ويقر بها ترى الدائرة أنه لا يجوز السكوت على فعله، وعدم مجازاته". وحذرت المحكمة أن "الستر على المرأة" في مثل هذه الحالة قد يدفعها وغيرها من النساء ذوات السلوك السيئ إلى تكرار مثل هذا الفعل، ما دام أنهن يعلمن أن لديهن حصانة تمنع إحالتهن للقضاء. ويأتي رفض محكمة الاستئناف بعدما رفع القاضي الابتدائي في محكمة الرياض حكمًا يطلب الستر على امرأة ضبطتها الهيئة بعدما أقامت علاقة محرمة مع أحد الأشخاص تم الحكم عليه، والستر على المرأة، واكتسب الحكم القطعية.
