بلغ عدد الأحكام المتعثرة لدى وزارة العدل 37 ألف و300 حكم بسبب مماطلة أطراف القضايا في التنفيذ، على الرغم من تشغيل الوزارة نظام التنفيذ الإلكتروني في 68 محكمة. وأوضح وكيل وزارة العدل خالد الداوود، أنه تم توحيد الإجراءات لتحويل قضاء التنفيذ إلى عمل إلكتروني متكامل، فضلًا عن اعتماد نماذج جديدة لهندسة الإجراءات المتعلقة بقضاء التنفيذ. وأشار الداوود في تصريحات نشرتها صحيفة "عكاظ" الخميس 10-4-2014، إلى أن نحو 298 قاضي تنفيذ في المملكة يعملون حاليًا في دوائر تنفيذ أو قضاة تنفيذ أو قاضي موضوع في كافة المناطق والمحافظات، لديهم دورات متوالية تنفذ أولا بأول وفق خطط من خلال دورات متخصصة. ووفق ما ذكره الداوود فإن دوائر التنفيذ تعمل على ثلاث فئات يوميًا، وجارٍ نمذجة الإجراءات وتوحيدها لتسهيل وتسريع الإجراءات وتناقلها. وكشفت مصادر خاصة أن لدى الوزارة مشروعا جديدا لبناء محاكم بجوار السجون لتوفير تكاليف النقل والحراسة، حيث يربط بين كل محكمة وسجن ممر خاص مبني وفق أعلى المعايير الأمنية العالمية.