وزير العمل: النقد الذي يوجه لنا ظاهرة صحية.. والانتقادات للتعلم والتصحيح

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أنه لم يتم حتى الآن إقرار تعديلات نظام العمل، وهي الآن أمام مجلس الشورى.
وقال فقيه، إن المادة 39 المراد تعديلها من نظام وزارة العمل تنص على "من يقوم بضبط المخالفات للعمالة السائبة التي تكون مخالفة لنظام الإقامة في الأماكن العامة فهي مسؤولية وزارة الداخلية، أما مسؤولية وزارة العمل تكون للمخالفات التي تكون داخل المنشآت".
وجاءت تصريحات وزير العمل عقب أداء 130 مفتشا ومفتشة القسم أمامه في الرياض، اليوم الثلاثاء، بعد أن أتموا تدريبهم نظريا وعمليا، واجتازوا فترة التدريب التي أهلتهم لأداء القسم لينضموا إلى زملائهم للعمل الميداني، وقام المهندس عادل فقيه بتسليمهم بطاقة "مفتش محلّف".
وأضاف: "منذ بدء الحملة التصحيحية التي سبقت المهلة لتوفيق الأوضاع تم حتى الآن زيارة 100 ألف منشأة من قبل مفتشي وزارة العمل، وسيتم مواصلة هذه الحملات على كافة المنشآت، كما أن سوق العمل، ومراقبة المخالفات، هو تحدٍّ مشترك بين وزارة العمل وجهات مختلفة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية ممثلة في الجوازات والأمن العام اللذين يقومان بمشاركتنا في حملات مختلفة بتوفير المناخ الأمني لمفتشي الوزارة".
وتابع: "النقد الذي يوجه باستمرار لوزارتي ظاهرة صحية تعني أن هناك تفاعلا مع الأعمال التي تقوم بها، وأن القرارات التي تصدرها لها تأثيرات محسوسة وملموسة، وبعض الانتقادات تعتبر للتعلم والتصحيح وإعادة ضبط تفاصيل تدخلاتنا بما يحقق الأهداف المرجوة".
وتابع "سيتم خلال العام الجاري الانتهاء من توظيف مجموعة ال1000 مفتش ومفتشة التي تم اعتمادها من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتمكين وزارة العمل من متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تم اتخاذها في المرحلة الأخيرة".
واستطرد "يسعدني أنه تم توظيف أكبر دفعة من المفتشين في تاريخ الوزارة، وهي تمثل المجموعة الرابعة من المجموعات التي توظيفها من مجموعة الألف مفتش ومفتشة"، مشيرًا إلى أنه قبل القسم كانت هناك دورات تدريبية لاطلاع المفتشين على التنظيمات والتفاصيل والآليات، كذلك يتم تجهيز المفتشين على البرامج التقنية لتيسير متابعة المخالفات.
وأوضح أن الوزارة ستعمل على تطوير مجموعة من الأدلة التفصيلية، إلى جانب ما قامت به من تطوير حتى الآن، كذلك تطوير التطبيقات التقنية والآليات والسيارات، وأدوات المتابعة والتدقيق، وتقارير تقييم الأداء، كذلك المنافسات الاستراتيجية بين المفتشين والمفتشات وبين مكاتب العمل، على حد قوله.