أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن الوزارة تتجه لوضع أنظمة تمنع تكرار الأخطاء الطبية بالمستشفيات، مشددًا على التزام الوزارة بصرف بدل عدوى لمنسوبي الصحة لكل من له حق في صرفها وفقًا للأنظمة. "الربيعة" أضاف: "نحن جهة تنفيذية والنظام يصدر من مجلس الخدمة المدنية وإذا كان هناك أحد لم يصرف له يمكنه مراجعة إدارة شؤون المالية". كما ذكر وزير الصحة: "من يخطئ يحاسب.. من يقول ليست لدينا أخطاء فهو يغالط نفسه أو أنه لا يعلم بهذه الأخطاء، لكنها موجودة وليس هناك نظام صحي يخلي من ذلك"، بحسب صحيفة المدينة. وأوضح: "ما سبق لا يعني أن وزير الصحة يقر الأخطاء، ولا يعني أن مسؤولي الوزارة يقرونها، ولكن طالما أن هناك عملا فسوف يكون هناك خطأ سواء كان صحيا أو غير صحي، والمهم أن تكون هناك آلية لكشف الخطأ وآلية لمنع تكراره". وأشار "الربيعة" إلى أن المواطن تهمه محاسبة المخطئ، لافتًا إلى أن المحاسبة صادر بها نظام بالمملكة وهو نظام المحاكم الصحية الشرعية، حيث يوجد 21 هيئة صحية شرعية يرأسها قاض فئة (أ) وهي درجة عالية من القضاء، حيث يختاره وزير العدل وكذلك 2 من الكوادر الأكاديمية الصحية يختارهما وزير التعليم العالي ومستشار قانوني وخبيران صحيان يختارهما وزير الصحة ثم يضاف صيدلي حسب إذا كان هناك أخطاء دوائية. وبين الربيعة أن هذه اللجان في جميع مناطق ومحافظات المملكة موجودة ولا يتدخل فيها وزير الصحة، وقال إنه في حال عدم اقتناع المواطن بقرار هذه الهيئة له الحق في التظلم أمام ديوان المظالم، وأضاف: "نحن محكومون بنظام". وتم تسجيل 2413 دعوى العام الماضي 1434ه، صدرت الإدانة في 644 أي الثلث و149 قضية، بحسب وزير الصحة، مختتمًا تصريحاته بقوله: "أقمنا الدعوى على منسوبينا لضمان الأداء، ويجب أن نفرق بين المضاعفات الطبية وبين الخطأ الطبي".
