وافقت جهات عليا على ما توصلت إليه لجنة سداسية بإحالة موظفين حاليين وسابقين بأمانة منطقة عسير بينهم قياديون إلى هيئة الرقابة والتحقيق، ومحاسبتهم نظير ما ارتكبوه من تجاوزات في اعتماد مخطط سكني بمدينة سلطان. واللجنة مشكلة من وزارات "الداخلية والبلديات والمالية والعدل" إلى جانب هيئة الرقابة والتحقيق، والمجلس الأعلى للقضاء. وذكرت صحيفة "الوطن"، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة، أوصت بإلغاء جميع صكوك المنح المتعارضة مع أملاك المواطنين في المخطط، وتهميش صك لمواطن طبق على أرض لوزارة التربية والتعليم يحتوي على 6 قطع، وإلزام الأمانة بتعويضه بدلًا منها، والسماح لأصحاب الصكوك الشرعية بالتصرف في أملاكهم، وإلغاء استمارة بيع موقع لرجل أعمال بعد تاريخ المنح، معتبرة أن ما حصل "باطل بني على باطل". وشملت توصيات اللجنة، تعويض ورثة مواطن ووزارة التربية عن الجزء المستقطع لصالح شارع الثلاثين، والتأكيد على لجنة إزالة التعديات بمراقبة الأراضي؛ حتى لا يتم الاعتداء عليها، وتصوير المواقع كافة.