لم تمض خمسة أيام على استقبال متابعي "تويتر" لتغريدات خالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس الحرس الملكي، حتى انهالت عليه دعوات 200 ألف معلم ومعلمة تطالب برفع الضرر عنهم ومساواتهم بزملائهم. وفي رسالة وجهوها ل"التويجري"، عبر "تويتر" وحصلت "عاجل" على نسخة منها، الأربعاء، أكد المعلمون والمعلمات أن خادم الحرمين الشريفين أصدر أمره الكريم رقم 1650/م ب في 26-2-1430ه القاضي بحل مشكلات المعلمين ب"أفضل السبل". كما أشاروا إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاعهم، مما ترتب عليه إحداث وظائف تعليمية، ونقلهم عليها من مستوياتهم السابقة كانوا لا يستحقونها، مؤكدين أنهم فوجئوا بتطبيق (مادة 18) عند نقلهم، ما أفقدهم الدرجة مستحقة. وشددوا في رسالتهم لرئيس الديوان الملكي أن ذلك أثّر على سنوات خدمتهم وحرمهم الدرجة المستحقة، كون المادة رقم 18 يُعمل بها في نظام الترقيات على كادر السلم العام ونحوه، لافتين إلى أنهم لا يرقون- حيث السلّم التعليمي ليس به ترقيات أصلًا - بل أحدث لهم مستوى مستحق. وذكر المعلمون والمعلمات أنهم توجهوا إلى كافة الوزارات المعنية وهي: "التربية والتعليم، الخدمة المدنية، المالية"، مبينين أن جميع المسؤولين فيها أبدوا تعاطفهم مع قضيتهم وإدراكهم أن للمعلمين والمعلمات حقوقا، إلا أن ذلك من صلاحيات الملك المتمثل بإصدار أمرًا ملكيًا يقضي بإلغاء المادة رقم 18. واختتموا رسالتهم بمطالبة "التويجري" بحل مشكلتهم، والسعي إلى إعادة حقوقهم، من خلال نقل رسالتهم لخادم الحرمين الشريفين ليأمر بإلغاء المادة 18، واحتساب سنوات خدمة بند 105 وخبرة المدارس الأهلية.
