أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية عائض الوبري على أهمية تطوير المنظومة العقارية في المملكة، مشيداً بدور مسؤولي شبكة إيجار في تطبيق عقود إيجار وتوثيقها إلكترونياً، لما لذلك التوثيق من تعزيز الثقة بين أطراف السوق العقاري والمستفيدين منه. واعتبر الوبري أن تلك الثقة هي المفتاح نحو تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي. جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي بعقد إيجار الموحد الذي عقده برنامج " إيجار" أمس الثلاثاء في الرياض ، بالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية ومشاركة عدد من الوسطاء والمهتمين بالشأن العقاري . وقدّم مدير الأداء الاستراتيجي في شبكة إيجار عبدالرحمن السماري شرحاً تفصيلياً عن البرنامج، وعن عقد إيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري الذي أطلق في ديسمبر 2018م بصورة غير إلزامية، وبدأ التطبيق الإلزامي باستخدامه في الشبكة في 15 مايو 2019م. وأشار السماري إلى أن عقد إيجار التجاري يشمل على عدد من المزايا الإضافية، ومنها: تمكين الأفراد المواطنين أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلاً تجارياً من توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحّدة، والمعتمدة من وزارة العدل، وذلك في كل أنحاء المملكة من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة، وميزة العقد المشروط التي تتيح تسجيل العقد وإضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه، واشتمال العقد لخيارات متنوعة من العقارات مثل المعارض التجارية، والمكاتب، والمستودعات، والمحلات داخل المراكز التجارية وخارجها، والأكشاك داخل المراكز التجارية وخارجها، وغيرها من أنواع العقارات التجارية التي يتضمنها تدريجيا، إلى إمكانية إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه، بعد تحديث البيانات في النظام، إضافة إلى المزايا العامة الأخرى التي توفرها الشبكة في عقودها الموحّدة، ومنها: حفظ حقوق أطراف عملية الإيجار، وتوضيح واجبات الأطراف والتزاماتهم وتوثيقها واعتمادها من وزارة العدل، ومعاملتها بصفتها سنداً تنفيذياً، مما يسهم في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، والقضايا المرفوعة في المحاكم، ومدد التقاضي، وتنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية لتقديم خدمات أفضل. يذكر أن برنامج إيجار تلقى العديد من ردود الأفعال الإيجابية خلال فترة الإطلاق الأولية لعقد إيجار الموحد للقطاع العقاري التجاري، وطالبت تلك الردود بإضافة العقارات الأخرى مثل الصناعية والزراعية والاستثمارية إلى شبكة إيجار الإلكترونية.
