أفادت مصادر أن وزارة الداخلية أحدثت برنامجاً يهدف لتقليص أعداد السجناء الأجانب، الذين تقدر نسبتهم بنحو 49% من إجمالي النزلاء؛ وذلك لتمكين المديرية العامة للسجون من القيام بواجباتها في برامج التأهيل والإصلاح الموجهة للمواطنين. ويتضمن البرنامج المقترح إبعاد السجناء الأجانب المقبوض عليهم في القضايا غير الموجبة للتوقيف قبل إحالتهم للسجون بعد التحقق من كونهم غير مطلوبين في قضايا أخرى، وإعفاء المحكومين منهم من ربع محكومياتهم ومَن تبقى من محكومياتهم شهر أو شهران أو ما دون السنة ونقلت المصادر بحسب صحيفة "عكاظ" أن هناك تحركات جديدة للتعقيب على مشروع العقوبات البديلة للسجناء، الذي سبق رفعه لهيئة الخبراء، وذلك في إطار العمل على سرعة إقراره. وتتمثل فكرة الأحكام البديلة في استبدال عقوبات السجن والجلد المحكوم بها من المحاكم، بأعمال ذات نفع عام لصالح جهة عامة أو القيام بأعمال اجتماعية أو تطوعية. وتدعم وزارات الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والعدل والنيابة العامة الخطوات الهادفة إلى تطبيق الأحكام البديلة على السجناء في غير القضايا الحدِّية أو في الحق الخاص وقصرها على القضايا التعزيرية. وأشارت المصادر إلى أن الجهات المعنية تدرس تطبيق الأحكام البديلة المقترحة على الأحداث في دور الرعاية ودور رعاية الفتيات كمرحلة أولى، على أن يتم تقييم التجربة لاحقاً
