أعفى خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم وزراء "الحج" و"الاقتصاد والتخطيط" و"الخدمة المدنية" و"التجارة والصناعة" من مناصبهم، في مجموعة من الأوامر الملكية، التي أُعيد من خلالها تشكيل قيادات عدد من الوزارات الخدمية المختلفة، والتي شملت أيضاً التربية والتعليم. وقد شملت الأوامر إعفاء الدكتور فؤاد بن عبدالسلام فارسي، وزير الحج، من منصبه، والموافقة على طلب وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي بإعفائه من منصبه، والموافقة على طلب وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز وإعفاءه من منصبه، وإعفاء وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا من منصبه بناء على طلبه. كما تضمنت الأوامر الملكية الكريمة تعيينات لوزراء جدد؛ حيث نصت على: تعيين الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة، وإعفاء الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار نائب رئيس مجلس الشورى من منصبه ويُعيَّن وزيراً للحج، وإعفاء الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي من منصبه ويُعيَّن وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وإعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز البراك مساعد رئيس مجلس الشورى من منصبه ويُعيَّن وزيراً للخدمة المدنية. واشتملت الأوامر أيضاً على تعيينات لمستشارين ونواب ومساعدين بالمرتبة الممتازة؛ حيث نصت على إعفاء نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبدالرحمن المعمر من منصبه ويُعيَّن مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين وأميناً عاماً لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور خالد بن عبدالله بن إبراهيم السبتي نائباً لوزير التربية والتعليم بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنين بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظاً لمؤسسة النقد العربي السعودي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور محمد بن أمين بن أحمد الجفري نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور فهاد بن معتاد بن شفق الحمد مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن آل إبراهيم محافظاً للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة.
