تباينت ردود أفعال نشطاء التواصل الاجْتِمَاعِيّ حول توجه الإدارة العامة للمرور بتعديل السرعات في نظام الرصد الآلي "ساهر"، بعد توجيه وزير الدَّاخِلِيَّة بمراعاة الواقع المروري في تحديد السرعات، على كل طريق بما ينسجم مع مواصفات الطريق، ومتطلبات سلامة مستخدميه. ووجه عدد كبير من المغردين انتقادات شديدة لنظام "ساهر"، وطالبوا بإعادة النظر فيه، عبر وسم #تعديل_سرعات_ساهر، فهناك من اشتكوا من كثرة المخالفات، وأنها صارت مقررة عليهم شَهْرياً، ومنهم من طالبوا برفع السرعة على الطرق السريعة، وفي المقابل هناك من أشادوا ب"ساهر" وقَالُوا إنه حد من معدلات الحوادث المرورية، واستشهدوا بالإحصاءات التي نشرتها إدارات المرور في المناطق. اقترح سلطان الشمّري، "رفع السرعة بالطرق السريعة إِلَى 150 أو 160 كم في الساعة، ورفع قيمة المخالفة إِلَى 3 آلاف ريال"؛ وهُوَ مَا اتفق معه عبدالرحمن الشمراني، الذي قال: "أتمنى أن يتم زيادة السرعة على الطرق السريعة خارج المدن إلى 140 كلم / ساعة، فالمملكة بمساحة قارة والسفر براً يعتبر مشقة للمسافر." وتساءل عبدالله عبدالعزيز قَائِلاً: كيف تسافر على سرعة 120 كم في الساعة"، وقال علي العبيوي: "المفروض الطرق السريعة إذا كانت 4 مسارات تصبح السرعة 160 كم في الساعة، والثلاثة مسارات تكون السرعة 140 كم، أما المساران 125 كم." وتساءل مشعل العضياني، "ماذا يعني الواقع المروري؟ "، أما خالد العامر، فقال: "في الأحساء ليس من المنطق طريق الخليج (داخل المحافظة)، السرعة 90 كلم وطريق الملك عبدالله الدائري السرعة فيه 80كلم؟". وقال أحمد الرشيدي: "هل يعقل أن طريقاً دَوْلِيّاً ومسارين السرعة المسموح بها 110 كم في الساعة.. نعم، إنه طريق المدينة الْمُنَوَّرَة – تبوك؟! هناك طرق داخل المدينة سرعتها 110 كم". أما حسين سالم آل سنان فقال: "مفهوم الواقع المروري لدي هو أن تترك الناس تحدد السرعة المقبولة لهم، فقط راقبهم واضبط السرعة المتوسطة، سنجدها تحقق الهدف..!". وقال عبدالله اليوسف: هذا مطلب وهو تعديل سرعات ساهر في طرقات سريعة وآمنة، تعامل ذات معاملة طرق أقل جدوى، شخصياً عجزت أمشي 120 كم في طريق سريع وطويل".
