وصفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، آلية الدعم الحكومي لصناعة الكهرباء، بأنها غير واضحة، وتتعذر استدامتها، مؤكدة أن التعريفة المعتمدة، لا تغطي التكاليف التشغيلية لصناعتها، وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي الذي سيناقشه مجلس الشورى اليوم، أن عجز دخل صناعة الكهرباء المتوقع حتى عام 1441ه، سيقترب من 60 بليون ريال، بحسب ‘‘الحياة‘‘. وطالبت الهيئة في تقريرها السنوي، الذي قدمته إلى مجلس الشورى، بتوجيه دعم الدولة مباشرة للفئات المستحقة بتوسيع شريحة المواطنين المستفيدين من برنامج دعم فواتير الكهرباء، الذي تطبقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ أكثر من خمس سنوات، لتسديد جزء من فواتير الكهرباء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي. في السياق ذاته أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، الهيئة بتقويم التعريفة الجديدة للكهرباء والتعريفات المقترحة مستقبلاً، مع احتساب تطور كفاءة التشغيل، وحذّرت الهيئة من رفع التعرفة على حساب المستهلك، لتغطية تدني كفاءة التشغيل وعدالة تعريفة الاستهلاك. ودعت اللجنة، هيئة تنظيم الكهرباء في تقريرها، إلى معالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء بما في ذلك القروض القائمة، وإنشاء حساب الموازنة، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارتها، مشددة على أهمية تقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه، بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع المتطلبات التنظيمية.
