أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، "أن قانون الإفلاس والرهن العقاري في خطواته الأخيرة، تمهيدا لإطلاقه قريبا. وشدد الوزير على أن الوزارة عملت على نظام جديد يفعِّل المسؤولية القضائية للمدعي والمدعى عليه، إذ إن رفع الدعوى القضائية يترتب عليها مسؤولية مدنية تجاه الخاسر أو المقصر في حجم الإثباتات. جاء ذلك خلال ندوة علمية متخصصة ناقشت أبعاد افتتاح المحاكم التجارية وانعكاساتها الإيجابية على تحسين بيئة الاستثمار المملكة وفق «رؤية 2030»، أمس (الأحد) بالرياض، حيث رد الوزير على أحد المحللين الاقتصاديين حول عدم وجود قانون للإفلاس في المملكة، وأنه يدور منذ خمسة أعوام بين ثلاث جهات حكومية. وكان المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله بن ربيعان، قد أشار إلى عدم وجود قانون للإفلاس، موضحا أن هذا القانون من المفروض أن يقر منذ سنوات. وقال بن ربيعان خلال الحفل «إن قانون الإفلاس يدور بين مجلس الشورى ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة العدل منذ خمس سنوات، ولم يصدر حتى الآن، موضحا أن عدم وجود مثل هذا القانون يؤثر على تصنيفات المملكة الاقتصادية العالمية وسهولة الأعمال والخدمات اللوجستية والمؤشرات التنافسية».
