بدأت الدولةُ في اتخاذ عدد من الخطوات للبدء في خصخصة 10 قطاعات حكومية، هي: البيئة والزراعة، والنقل بكل أنواعه (جوي، بحري، بري)، وقطاع الطاقة والثروة المعدنية، والتعليم، والصحة، والإسكان، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة، وأخيراً قطاع العمل والتنمية الاجتماعية. ووفقاً ل "الحياة" فقد أُعلن عن بدء إنشاء لجان إشرافية يكون وزير المالية عضواً أساسياً بها، إضافة إلى وزير القطاع المراد تخصيصه من تلك القطاعات العشرة. وقرر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إضافة قطاعات أخرى إلى القطاعات العشرة المحددة حالياً، وتعمل كل لجنة إشرافية وفق السياسات العامة التي يصدرها المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن، وتتولى كل لجنة إشرافية عدداً من المهمات والصلاحيات. ومن المقرر وجود لوائح تنظم عمل اللجان الإشرافية، تتضمن تحديد الأهداف المنشودة من تخصيص النشاط أو الخدمة في القطاع المعني، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، والرفع بها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للموافقة عليها، ودرس الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتنظيمية والاجتماعية والأمنية، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالقطاع المستهدف بالتخصيص، بما في ذلك مراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع المستهدف بالتخصيص، واقتراح تطويرها بما تراه لازماً في شأن تعديل نظام قائم أو اقتراح نظام جديد، ما يحفز القطاع الخاص على الاستثمار، ويحقق الأهداف من التخصيص. كما تتضمن اللائحة استعانة اللجان باستشاريين لمساعدتها في أداء مهماتها، وتوقيع العقود معهم، وتشكيل وتكليف فرق العمل، وتحديد مهماتها، والتوقيع معها، وفق القواعد الصادرة عن المركز الوطني للتخصيص، واقتراح بدائل التخصيص المناسبة للقطاع المستهدف للجان الإشرافية، بما في ذلك الأساليب المتاحة للتخصيص، من النواحي الفنية، والمالية، والتنظيمية، والنظامية، وغيرها. كما ألزمت اللوائح اللجان الإشرافية بتقديم عرض لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كل ثلاثة أشهر، على أن يتولى رئيس اللجنة الإشرافية ذلك، وأن يتضمن العرض إنجازات اللجنة، والصعوبات التي واجهتها، واقتراح سبل تذليلها، وخطط اللجنة المستقبلية. وسيتحمل المركز الوطني للتخصيص نفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات، وتكون صلاحيات الصرف وفقاً لما تقرره اللجنة الإشرافية، وتسترد هذه النفقات من عوائد التخصيص.
